وأمّا أبو ذَرٍّ فَكانَت لَهُ نُوَيقاتٌ وشُوَيهاتٌ يَحلُبُها ويَذبَحُ مِنها إذَا اشتَهى أهلُهُ اللَّحمَ ، أو نَزَلَ بِهِ ضَيفٌ ، أو رَأى بِأَهلِ الماءِ الَّذينَ هُم مَعَهُ خَصاصَةً ۱ نَحَرَ لَهُمُ الجَزورَ أو مِنَ الشِّياهِ عَلى قَدرِ ما يَذهَبُ عَنهُم بِقَرَمِ اللَّحمِ ۲ ؛ فَيَقسِمُهُ بَينَهُم ويَأخُذُ هُوَ كَنَصيبِ واحِدٍ مِنهُم لا يَتَفَضَّلُ عَلَيهِم .
ومَن أزهَدُ مِن هؤُلاءِ ، وقَد قالَ فيهِم رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ما قالَ ، ولَم يَبلُغ مِن أمرِهِما أن صارا لا يَملِكانِ شَيئا البَتَّةَ ، كَما تَأمُرونَ النّاسَ بِإِلقاءِ أمتِعَتِهِم وشَيئِهِم ويُؤثِرونَ بِهِ عَلى أنفُسِهِم وعِيالاتِهِم!
وَاعلَموا أيُّهَا النَّفَرُ أنّي سَمِعتُ أبي يَروي عَن آبائِهِ عليهم السلام : أنَّ رَسولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله قالَ يَوما : «ما عَجِبتُ مِن شَيءٍ كَعَجَبي مِنَ المُؤمِنِ ، إنَّهُ إن قُرِّضَ جَسَدُهُ في دارِ الدُّنيا بِالمَقاريضِ كانَ خَيرا لَهُ ، وإن مَلَكَ ما بَينَ مَشارِقِ الأَرضِ ومَغارِبِها كانَ خَيرا لَهُ ، وكُلُّ ما يَصنَعُ اللّهُ بِهِ فَهُوَ خَيرٌ لَهُ» ، فَلَيتَ شِعري هَل يَحيقُ ۳ فيكُم ما قَد شَرَحتُ لَكُم مُنذُ اليَومِ أم أزيدُكُم ؟
أ ما عَلِمتُم أنَّ اللّهَ قَد فَرَضَ عَلَى المُؤمِنينَ في أوَّلِ الأَمرِ أن يُقاتِلَ الرَّجُلُ مِنهُم عَشَرَةً مِنَ المُشرِكينَ لَيسَ لَهُ أن يُوَلِّيَ وَجهَهُ عَنهُم ، ومَن وَلاّهُم يَومَئِذٍ دُبُرَهُ فَقَد تَبَوَّأَ مَقعَدَهُ مِنَ النّارِ؟ ثُمَّ حَوَّلَهُم عَن حالِهِم رَحمَةً مِنهُ لَهُم ؛ فَصارَ الرَّجُلُ مِنهُم عَلَيهِ أن يُقاتِلَ رَجُلَينِ مِنَ المُشرِكينَ تَخفيفا مِنَ اللّهِ لِلمُؤمِنينَ ، فَنَسَخَ الرَّجُلانِ العَشَرَةَ .
1.الخَصَاصَةُ : الجُوع والضَّعف ، وأصلها الفقر والحاجة إلى الشيء (النهاية : ج ۲ ص ۳۷ «خصص») .
2.القَرَمُ : شِدّة شهوة اللحم حتّى لا يصبر عنه (النهاية : ج ۴ ص ۴۹ «قرم») .
3.في نسخة العلاّمة المجلسي قدس سره «يحقّ» بدل «يحيق» ، حيث قال في مرآة العقول : قوله عليه السلام : «هل يحقّ فيكم» أي يثبت ويستقرّ فيكم ، ويعتقدونه حقّا . قال الفيروزآبادي : حقَّ الأمر : وجب ووقع بلا شكّ ، لازم ومتعدٍّ ، انتهى . وفي بعض النسخ : «يحيق» أي يحيط بكم ويلزمكم ؛ من قوله : «حاق به» أي أحاط به ، و«حاق بهم الأمر» لزمهم ووجب عليهم . . . وهو تصحيف كما لا يخفى (مرآة العقول : ج ۱۹ ص ۱۰) .