واستيفاء للطرق، ويتضمّن فوائد تخلو منها الكتب المتخصّصة لتراجم الرجال.
ومن أغنى تلك الإجازات ، هذه الفريدة التي نقدّمها إلى الملأ العلميّ ، لأوّل مرّةٍ منذ إصدارها في عام (1352هـ ).
وقد امتازت ـ دون سائر ما كان الشيخ يصدر من الإجازات ـ بالاختصار التام للطرق ، فلم يذكر من طرقه إلّا ما ضمّ صفحتين ، على رغم طول الإجازة وسعتها ، وإنّما ركّز فيها على التفصيل في البحث عن «وجه الحاجة إلى الإجازة في العصور الأخيرة» مؤكّداً على أنّ الاحتياط يقتضي أن يكون المجتهد المتصدّي للإفتاء ، حائزاً عليها ، كي يدخل في عنوان «رواة الحديث» ليتحقّق من «بلوغه» إليه ، واستحقاقه للمقام الذي يدّعيه!.
وكأنّه بهذا يردّ على ما يلوكه المدّعون! من الحملات الطائشة ، ضدّ الإجازة ، باعتبارها الطريق الوحيدة المتبقّية ، للبلوغ المنشود ، وبالتالي الإجهاض على الحديث الشريف وعلومه ، واللجوء إلى الرأي في الاستنباط ، واعتماد الاُصول الملفّقة في قبال النصو ص المحكمة.
وقدأصدرهذه الإجازة الثمينة للسيّدجعفربن السيّدعبدالرضاالموسوي المهري، الذي مدحه بالعلم والفضل مدحاًطائلاً، والذي لم نقف على ترجمةٍ له في هذه العُجالة.
ونصّ الإجازة ممّا احتفظ به شقيقي سماحة الحجّة المحقّق القدير السيّد محمد حسين الحسيني الجلالي دام ظله ، في مجموعته القيّمة «المستحسنات من المستنسخات» فكتبها بخطه ، نقلاً عن خطّ شيخه الإمام الطهراني.
وما كان لنا سوى تقديمها هنا ، ليتزوّد منها العلماء ، مع التعليق على مواضع منها حسب الضرورة.
ونحمد الله على إحسانه ونسأله التوفيق لما فيه رضاه ، والعفو عنّا بفضله وجلاله وإكرامه ، إنّه ذو الجلال والإكرام.
وكتب
السيّد محمد رضا الحسيني الجلالي