پس هر كس بر حسب نخوت و جاه و محض صدرنشينى عادت نمايد ، و اين صفات ثلاثه يا يكى از آنها در وى نباشد سزاوار نيست به حالتش گذارند .
و آنچه منظور داعى است بيان روايت است در تقديم سيّد و عامى و تصدير احدهما بر ديگرى ، و در اين مقام دو روايت عرض مىنمايد كه ظاهر آن دو روايت منافى و معارض است اما باطناً جمع به نحو صحيح مىشود :
حديث مكارم الاخلاق
اما روايت اول در كتاب «مكارم الاخلاق» ۱ مروى است از مفضل بن يونس كه گفت : در منزل خود بودم كه خادم من آمد و گفت : به در خانه مردى است مكنّى به ابى الحسن و موسوم به موسى بن جعفر است ، گفتم : اى غلام ! اگر راست مىگوئى از اين مژده آزادى . پس دويدم به درب خانه ، خدمت آن جناب شرفياب گرديدم . ديدم آن بزرگوار سواره ايستاده است . عرض كردم : پياده شويد ، چون پياده گرديدند و داخل خانه شدند خواستم ايشان را به صدر مجلس خانه بنشانم . فرمودند : صاحب خانه سزاوارتر است به صدر خانه مگر آنكه در ميان ايشان مردى از بنىهاشم بوده باشد . آنگاه حضرت موسى بن جعفر عليهماالسلامدر صدر مجلس قرار گرفت .
و از اين حديث عموم تقديم هاشمى بر غير هاشمى معلوم مىشود .
و از عموم حديث «قَدِّمُوا قُرَيْشاً وَلا تَتَقَدَّمُوهُمْ» ۲ نيز ظاهر است كه در هيچ جهت تقدّم بر سادات كه يك فرد آن تصدّر و تصدير است جايز نيست .