بناءً على ذلك علما گويند ۱ : « الجَمْعُ مَهْما أمْكَنَ أوْلى مِنَ الطَّرْح » .
خصيصه خامسه :در نگاهدارى مرد عامى زوجه علويّه را و تعدّد آن
بدان جائز است عامى زوجه علويّه داشته باشد در مسأله كفائيه فقهاء اسلاميّه جواز آن را متعرّض شدهاند ، كلام در اين است كه : آيا مرد عامى مىتواند دو زن از علويّات بخواهد و در خانه خود نگاه دارد يا نه ؟ شيخ الطّائفه شيخ ابوجعفر طوسى در كتاب « تهذيب » ۲ و مرحوم صدوق طاب ثراهما در « علل الشرايع » ۳ نقل كردهاند از حماد كه گفت : از حضرت صادق شنيدم كه فرمودند : « لا يَحِلُّ أنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ۴مِنْ وُلْدِ فاطِمَة عليهاالسلامإنَّ ذلِكَ يَبْلَغُها فَيَشُقَّ عَلَيْها » .
قالَ : قُلتُ : يَبْلَغُها ؟
قالَ : « إى وَاللّه ! » .
يعنى : حلال نيست كه شخص ، بين دو تن از دختران فاطمه عليهاالسلام را جمع نمايد از آنكه اين فقره به آن مخدّره مىرسد و بر وى دشوار مىآيد . عرض كرد : آيا مىرسد ؟ فرمودند : و اللّه مىرسد .
و اين حديث بسيار اشكال دارد و معلوم است محمول بر كراهت است ، و شايد جهت منع آن باشد كه مرد به طريق صحيح نمىتواند اداء حقّ طرفين را نمايد اگر يكى از ايشان را بخواهد موجب رنجش خاطر ديگرى مىشود و همان رنجش باعث حزن و اندوه فاطمه زهرا عليهاالسلاماست ، و از ذيل حديث نيز برمىآيد حزن و سرور سادات و علويّات به فاطمه
1.به رسائل شيخ انصارى ۴/۱۹ ( چاپ جديد ) رجوع شود . همچنين به قوانين الاصول : ۲۰۷ ، الفصول : ۴۴۰ ، مناهج الاحكام : ۳۱۲ .
2.تهذيب الاحكام ۷/۴۶۳ ح ۱۸۵۵ .
3.علل الشرائع ۲/۵۹۰ ح ۳۸ .
4.در « علل » : الاثنتين ، و در « تهذيب » : ثنتين .