و اندوهگين نمايد موجب سخط و قهر خداوندى است .
و از عبارت حديث برمى‏آيد عدم جواز از فرزندان فاطمه و وُلد عمُوم دارد به تمام طبقات نازله الى يوم القيامة .
پس از اين تخصيص كه فرزندان فاطمه باشند علويّاتى كه از فرزندان امير مؤمنان عليه‏السلاممى‏باشند از ازواج ديگر خارج مى‏شوند ، كلام در ملول نكردن صدّيقه طاهره صلوات اللّه‏ عليها است ، و در اين زمان مراعات حقِّ يك نفر از ايشان در كمال اشكال است چه آنكه دو نفر از ايشان را بخواهد نگاهدارى كند ، بلكه رعايت حقّ نساء از رعاياى را نتوانند اداء نمايند .

خصيصه سادسه :در تقديم نماز كردن سيد هاشمى بر جنازه به اذن ولىّ

اگر جنازه‏اى حاضر شود و سيّد هاشمى حاضر باشد و شخص عامى ، با اذن ولىّ ميّت اولى و افضل در نماز كردن كدام يك است ؟
چون اين فقره نيز محل ابتلاء ابناء زمان است اِشعارى شود خوب است : بدان از عموم حديث « قَدِّمُوا قُرَيْشَاً وَلا تُقَدِّمُوها »^۱ و عموم حديث « الْهاشِمىُّ اَوْلى »^۲ ظاهر است كه سيّد هاشمى را بايد ولىّ ميّت كه اقرب ورّاث است بر عامى مقدّم دارد .
و شيخ مفيد طاب ثراه فرمودند : إذا حَضَرَ الصَّلاة وَكانَ رَجُلٌ مِنْ [ فضلاء ] بَنى هاشِم كانَ

زهرا عليهاالسلام مى‏رسد .
و شيخ صدوق عجب اصرارى در منع فرموده است و اين حديث را بلامعارض دانسته است .
و مرحوم شيخ حرّ عليه الرّحمة در كتاب « وسائل » فرموده است : مرحوم شيخ طوسى حديثى كه روايت كرده است دلالت واضح بر عدم جواز جمع بين دو دختر از دختران و فرزندان فاطمه زهرا عليهاالسلام مى‏نمايد ، و متعرّض تأويل و تضعيف و معارض وى نشده است ^۱ .
و عقيده مرحوم شيخ بنا بر اين گونه اخبار وجوب عمل به آن است ، و عجب است فقها تصريح به منع و جواز آن نفرموده‏اند ، همانا قناعت به نقل روايت كرده‏اند .
و عبارت صدوق عليه الرحمة در « علل الشّرايع » اين است : بابُ العِلّة الَّتى مِنْ أجْلِها لا يَجُوزُ لِأحَدٍ أنْ يَجْمَعَ بَيْنَ اثنينِ مِنْ وُلْدِ فاطِمَةَ عليهاالسلام ، پس مرحوم شيخ فرموده : أوْرَدَ الحَديث بِغيرِ مُعارِضٍ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِتَأويلِهِ .
و مرحوم شيخ حرّ عليه الرّحمة فرمود : والعامُّ لا يُعارِضُ الخاصَّ الصَّحيح الصَّريح ، وَاللّه‏ُ أعْلَمُ .
و اگر كسى ملاحظه نمايد مضمون اين روايت را مى‏داند رعايت حقّ علويّات و فاطميّات و جدّه مكرمّه ايشان لازم است .
و همچنين لازم است رعايت حقّ علويّه فاطميه را نمودن در صورتى كه مرد عيالى غير از او داشته باشد و فاطميّه نباشد .
پس اگر در مقام ترجيح و تفضيل برآيد يا آنكه منحصر به فاطميّه باشد و او را محزون