و مرحوم شيخ حرّ عاملى در كتاب مستطاب « وسائل الشيعة فى أحكام الشريعة » ۱ در باب خمس فرموده است : سهام ثلاثه اوليه از خمس واجب است به شخص امام عليهالسلامبرسد و حقّ اوست در صورت امكان ، و جائز نيست تصرّف در آن بدون اذن امام عليهالسلام ، و توقيعى از حضرت حجة اللّه أعظم نقل كرده است كه مضمون بلاغت مشحون آن را مىنويسد : « بِسْمِ اللّهِ الرَّحمن الرَّحيمِ »« لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنّاسِ أجْمَعينَ عَلى مَنْ أكَلَ مِنْ مالِنا دِرْهَماً حَراماً » .
پس هر كس يك درهم از سهم و حقّ امام را بخورد حرام است و ملعون خدا و ملائكه و تمام مردمان .
حتى در آن كتاب مرويست ۲ كه : حضرت صادق عليهالسلام فرمودند به ضريس كناسى : « آيا مىدانى از كجا فتح باب زنا مىشود ؟ » عرض كرد [كه] نمىداند ، فرمودند : « بواسطه خوردن خمس كه حقّ ما اهل بيت است فتح عمل زنا مىشود ، مگر شيعيان ما كه حلال است بر ايشان و پاك است ولادتشان و شايد كسى گمان كند به شيعيان توان خمس دادن » .
بيان اين حديث را حديث ديگر مىكند كه امام عليهالسلام فرمود : « بدترين مردمان كسانى هستند كه روز قيامت صاحب خمس برخيزد و بگويد : « خُمْسى » و از آنها مطالبه حق خود را نمايد ، اما براى شيعيان خودمان آن را حلال نموديم به جهت تزكيه اولاد و تطييب ولادتشان » ۳ .
يعنى : در صورتى كه شخص شيعه باشد و متعذّر از رساندن به امام عليهالسلامو سادات هم محتاج نباشند براى وسعت و توسعه در فروج و اموال ايشان اباحه كردهاند و حلال نمودهاند تا رفع عسر و حرج شود مانند جواز تصرّف شيعه در انفال و فىء و سائر حقوق امام عليهالسلام ، و اين در صورت حاجت و تعذّر است البته .
1.وسائل الشيعة ۹/۵۴۱ ح ۱۲۶۷۱ ، الاحتجاج : ۴۸۰ .
2.وسائل الشيعة ۹/۵۴۴ ح ۱۲۶۷۷ ، تهذيب ۴/۱۳۶ ح ۳۸۳ ، المقنعة : ۴۵ ، الكافى ۱/۴۵۹ ح ۱۶ .
3.من لا يحضره الفقيه ۲/۲۲ ح ۸۲ ، وسائل الشيعة ۹/۵۴۵ ح ۱۲۶۷۸ .