المبادى است ، و آنچه به اراده عباد صادر مى شود فعل عبادات است ، پس جبر نيست كه عباد در افعال خود مجبور باشند و هيچ نحو اختيارى با ايشان نباشد ، و تفويض نيست كه جميع با ايشان باشد و حضرت حق سبحانه و تعالى را در افعال عباد فعلى نباشد ، بلكه مبدأ اسباب با خداى تعالى است و آنچه از اراده عباد به فعل آيد فعل ايشان است .
پس اين است واسطه و امر بين امرين ، چنانچه نهال تاك را به قدرت كامله از دل خاك نشو و نما نموده و ثمر داد ، كه به عنوان حلال عباد منتفع شوند ، و قوّه فعليّه امور خير به آن بالذّات و شر بالعرض كرامت فرمود ، و سبب مبادى بعيده او گشت .
پس اگر عباد در اسباب اخيره كه به اراده ايشان متعلّق است منشأ انتزاع و اخراج خمر از او شوند و به اراده خود به شرب آن مشغول گردند در اين امر بلاشك مجبور نيستند چنانچه در كلام الهى ـ عزّ سلطانه ـ اين معنى عزّ صدور يافته كه « مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ »^۱ .
و در كتاب « ايقاظات » به جهت تأييد اين حمل ، كلام امام المحققين نصير ^۲ الملّة والدين محمّد بن الحسن الطّوسى ـ قدّس اللّه نَفسه القدسىّ ـ را نقل فرموده كه او نيز به اين عنوان بيان نموده معنى اين حديث را ، و غريق بحر رحمتِ سحابِ سبحان ، ملاّ عبدالرّزاق لاهيجانى ، از رشحات فيض بحر تحقيق مبدأ فياض فايض شده به اين معنى نيز در « گوهر مراد » كه از مصنّفات اوست سر رشته حل و عقد نظم جبر كسر و تفويض امر خالق خير و شر اين مطلب را به اين دستور در مسلك تحرير منتظم ساخته ، و مؤيّد اين معنى كلام امام المتقين عليه السلام را نقل نموده است .
ليكن چون از فقره حديث مسطور معلوم نمى شود كه در قضا و قدر وارد باشد اين حديث ، احتمال دارد كه در باب امر و نهى الهى و شريف مصطفوى صلى الله عليه و آله و ساير انبياء عليهم السلامشرف صدور يافته باشد ، و كلام حمران كه در اين كتاب مرقوم گشته ايضاً دلالت بر آن

گفت : اى سيّد من ! لازم كرده ام به عنوان قسم بر نفس خود كه حرف نزنم در مجلسى كه تو در آن مجلس بوده باشى . پس فرمودند حضرت امام جعفر صادق عليه السلام : « به تحقيق كه اذن دادم من تو را در تكلّم ، سخن كن و متكلّم شو » . پس گفت حمران : شهادت مى دهم كه نيست خدايى مگر خداى واحد يگانه كه نيست از براى او شريكى ، نگرفت زنى و نه فرزندى ، بيرون است از دو حد تعطيل كه هيچ صفتى از براى او اثبات نكنند و از حدّ تشبيه ، يعنى از مشابهت بودن صفات او به صفات مخلوقين ، و به درستى كه حق قول بين القولين است كه : لاَجْبَر ولا تَفويضَ.. الى آخره .
و اين كلام حمران موافق حديث شريف حضرت ابى عبداللّه عليه السلام است كه : « لا جبر ولا تفويضَ ولكن الاَمر بَين الاَمرينَ »^۱ واكثر علماء محقّقين در كتب و مصنّفات از خود مرتكب حلّ آن شده اند .

در معنى حديث « لا جبر ولا تفويض » وبيان مرحوم ميرداماد طاب ثراه

چنانچه سيّد العلماء و المحقّقين ثالث المعلّمين مير محمد باقر الشهير بداماد قدس سره جدّ امجد داعى در كتاب « ايقاظات » كه در باب قضا و قدر تأليف نموده حلّ اين حديث را به عبارتى نموده كه ملخّص آن اين است كه : در افعال عباد جبر به نحوى كه اشاعره قائلند نيست به اين معنى كه اختيارى با ايشان نباشد و حضرت حق سبحانه و تعالى اين امور را بى اختيار و بى واسطه عباد به قدرت كامله خود بر دست ايشان جارى سازد و تفويض كه جميع افعال عباد با عباد باشد ، و به هيچ وجه قادر حقيقى را دخل نباشد ، چنانچه مذهب اكثر معتزله است ايضاً نيست ، بلكه حق و صواب امر ميان دو امر است كه علل و اسباب اول با حضرت بى مثال عزّ اسمه است ، و او مسبّب الاسباب و منشأ علل سابقه و مبدأ