افعالِهِم وَمَكَّنَهُمْ مِنْ اعمالِهِمْ وَحَدَّ لهم الحُدُود فى ذلِكَ وَرَسَم لَهُم الرَّسُومَ ^۱ وَنَبّهَهُمْ عَنِ القَبايحِ بِالزَّجرِ وَالتَخويفِ وَالوَعدِ وَالوعيدِ فَلَمْ يُمَكِّنْهُم مِنَ الاعمال ضَجراً لَهُم عَلَيها وَلَم يُفوِّضْ إلَيْهِمُ الاَعمالِ لِمَنْعِه ^۲ مِن اَكثَرِهِم وَوضَعِ الحُدودِ لَهُمْ فيها ، وَاَمَرَهُم بِحَسَنِها وَنَهاهُم عَن قَبيحِها ، فَهذا هُو الفَصلُ بَينَ الجَبرِ وَالتَّفويضِ عَلى ما بَيَّنّاهُ .
اين كلام مؤيّد آنچه مذكور شد مى شود ، و بدون تأييد گاه باشد كه قبول نكند و با تأييد به خاطر مى رسد كه از آن منتزع شده .
و حق آن است كه اگر كلام حق است الحَقُّ اَحقُّ بالاتّباع بايد قبول نمود از هر كس كه باشد ، و هرگاه امر بين الامرين محكومٌ به شد و جبر نيست پس در طينت بد ممكن است نطفه رديّه از مأكولات و مناكح غير مرضيّه و اوقات و حالات حسنه كه مجبور و ممنوع نيست با عدم علم به اختيار منعقد شود و آنچه در حديث وارد شده كه : « خُلِقَ عدّوُنا مِن سِجّيل »^۳ .
و در بيان « سجيل » واقع است كه : « قالوا : هِىَ حِجارةٌ مِن طينٍ طُبِخَت مِن نارِ جهنّم » ممكن است به اين معنى باشد كه : من طين رَدىٍّ كالسّجيل اَو يَكونُ فىِ القِيامةِ جزءً مِنَ السّجيلِ ^۴ .
و در اين صورت دفع توهّمات و شبهات مى شود ، واللّه اعلم .
و ممكن است كه در ماده واصل نطفه جزئى از سجّيل باشد ، چنانچه وارد است كه : « مياه حارّه جبال از قيح جهنّم است » .
و ايضاً محقّقين به جعل مركب قائل نيستند ، پس هرگاه اين محقّق باشد خداى تعالى

ندارد كه در باب قضا و قدر و امور مكنونيّه مذكور شده باشد .

در معنى ديگر جبر و تفويض است

پس بناءً على ذلك ، ممكن است مراد اين باشد كه : در امور تكليفيّه و احكامى كه عباد به فعل و ترك آن مأمور شده اند موافق مصلحت كامله خداى تعالى جبر به عباد نكرده است و وا نگذاشته است به ايشان نيز ، بلكه آنچه از جناب مقدس ايزدى مقررّ شده امر ميان دو امر است و تعديل نموده به اينكه رسول فرستاد و احكام مقرّر فرمود ، ليكن جبر نكرد به اين معنى كه مجبور باشند عباد در نماز مثلاً كه بدون اختيار از ايشان ناشى شود ، بلكه امر فرمود كه به اختيار خود نماز را به فعل آوريم ، و تفويض نكرد كه در اصل متوجّه عباد نشود و ارسال رسل و انزال كتب و احكام مقرّر نفرمايد ، و جميع را به اختيار ما واگذارد .
اين است مختصرى در بيان اين حديث كه به خاطر رسيد ، واللّه اعلم بحقايق الآثار فى البين ، وحق القول بين القولين ^۱ .

[ در معناى جبر و تفويض به بيان شيخ مفيد ]

مؤيد اين معنى بعد از آنكه صورت ترقيم يافته بود كه بنظر رسيد در تعليقات شيخنا الكامل الفاضل شيخ مفيد رحمه اللّه تعالى كه در باب اعتقادات ^۲ و عقايد اين بابويه رحمه اللّه تعالى افاده نموده به اين عبارت :
فَصل
والتفويضُ هُو القَولُ بِرَفعِ الحَظرِ عَنِ الخَلقِ والاَفعالِ والاِباحَةِ لَهُم مَعَ ما شاؤُوا مِنَ الاَعمالِ ، وَهذا قَولُ الزَّنادقةِ واصحابِ الاِباحاتِ ، والواسِطَةُ بَينَ هذَين القَولَين انّ اللّهَ اَقْدَرَ الخَلقَ عَلى