فصل سوم به سياست هاى ادارى اختصاص دارد و: صداقت, حق محورى, قانونگرايى, انضباط ادارى, شايسته سالارى, تأمين نيازهاى كارگزاران, بازرسى عملكرد كارگزاران و نظارت بر آنها, منع قبول هديه و رشوه و قاطعيت توأم با مدارا, از اصلاحات در نظام ادارى امام على(ع) به شمار مى روند.
فصل چهارم برجسته ترين مبانى سياست هاى فرهنگى امام(ع) را: توسعه تعليم و تربيت, تصحيح فرهنگ عمومى, حقگرايى در پيروى از شخصيت ها, آزادى انتقاد و ممنوعيت چاپلوسى و انتقادهاى ويرانگر معرفى مى كند.
فصل پنجم, سياست هاى اقتصادى است. در اين زمينه اساسى ترين پايه هاى سياست آن حضرت, عبارت اند از: ترويج فرهنگ كار, توسعه كشاورزى و صنعت و تجارت, نظارت مستقيم بر بازار, سياست اخذ ماليات, سرعت در توزيع اموال عمومى, محوريّت عدالت اجتماعى, حداقل رفاه براى همگان, ممنوعيت بخشش از اموال عمومى, امتياز ندادن به نزديكان و صرفه جويى در هزينه كردن اموال عمومى.
اصول سياست هاى اجتماعى كه در فصل ششم مورد بحث قرار گرفته, عبارت اند از: عدالت اجتماعى, پاسدارى از حقوق مردم, رعايت حقوق متقابل مردم و رهبر, توسعه آزادى هاى مشروع و سازنده, مهر و شفقت با مردم, حمايت از ستمديدگان, تأسيس دفتر مراجعات براى رسيدگى مستقيم به مشكلات مردم و تلاش براى ايجاد وحدت و همدلى در جامعه.
در نظام علوى,امر قضا و داورى جايگاه مهمى دارد. اصول سياست هاى قضايى امام على(ع) عبارت اند از: گزينش بهترين ها براى تصدّى مَسند قضا, تأمين نيازهاى مادى قُضات, تأمين امنيت شغلى قضات, رعايت آداب قضا (مخصوصاً عدالت), نظارت دقيق بر عملكرد داوران, وحدت رويه قضائى, تساوى همگان در برابر قانون,و در نظر