آمده است كه بدون پرداختن به آن مباحث, به طرح ديدگاه ملاصدرا در اين زمينه مى پردازيم. ^۱
صدرالمتألهين, از جمله دانشمندانى است كه نقل به معنا را واقعيتى انكارناپذير در تاريخ حديث مى داند و نظر مانعان را به كلّى, مردود مى شمارد. ايشان, ذيل حديث يك صد و چهلم شرح أصول الكافى, در باب «فضل العلم», در شرح كلام امام صادق(ع) به محمد بن مسلم كه به امام عرض كرد: «من از شما حديث مى شنوم و در آن كم يا زياد مى كنم» و امام فرمود: «اگر مقصودت بيان معانى آن باشد, اشكالى ندارد», ^۲ چنين مى نويسد:
بدان كه در جايز بودن نقل حديث به معنا [ميان علماى حديث] اختلاف است و نزاع, درباره كسى است كه داناى به حقايق الفاظ است. درباره غير او همگان اتفاق دارند كه جايز نيست, و مختار, جايز بودن آن است, همچنان كه از اين حديث و حديث بعدى استنباط مى شود… و تو را رسد كه بر جايز بودن به وجوهى چند استدلال كنى: نخست آن كه ما يقين داريم راويان حديث از پيامبر(ص) , در وقايعى همانند هم, احاديثى با الفاظ مختلف نقل كرده اند, و مسلّم است آنچه كه حضرت فرموده, يك لفظ است, و باقى نقل به معناست و تكرار آنها شايع و مرسوم است و هيچ كس آن را انكار نمى كند. اين دليل آن است كه نقل به معنا, مسلّماً جايز است.
دوم آن كه از ابن عباس و جز او روايت شده كه گفته اند: رسول خدا اين چنين و آن چنان فرموده است و اين, تصريحى است به عدم ذكر لفظ حديث بعينه و اين كه روايت شده معناى آن است. پس نقل به معنا جايز است, وگرنه با اين همه شايع و مرسوم بودن آن از جانب ايشان, هر آينه انكار و اشكالى [در طول زمان] واقع مى شد, در حالى كه چنين نشده است.