سوم آن كه همگان, اجماع دارند كه معنا و تفسير آن به واژه عجمى (غير عربى) جايز است. پس تفسير و نقل به معناى آن به عربى, جايزتر است; زيرا آن تفسير و نقل به معنا در آن لغت , به مقصود و مراد, نزديك تر و كامل تر است تا لغت ديگر.
چهارم آن كه ما مى دانيم كه مقصود از حديث و گفت و گو, همان معناست و لفظ تنها, ارزشى ندارد. اگر گويى جايز شمردن اين كار, به درهم شدن و اخلال به مقصود حديثْ منتهى مى شود , و ما به اختلاف علما در معانى الفاظ و تفاوت استنباط آنان در آگاهى دادن و بيان معانى حديثْ يقين داريم, زيرا بعضى از آنان, گونه اى حديث را بيان و تفسير مى كنند كه ديگرى اين گونه نمى كند, پس اگر هر حديثى دو يا سه بار نقل به معنا شود و در هر بار, كوچك ترين تغيير نمايد, با تكرار, تغييراتِ بسيارى عارضِ حديث مى شود و مقصود, به كلّى از ميان مى رود, در جواب گوييم: فرض تغيير در هربار, مورد گفت و گوى ما نيست; زيرا سخن درباره كسى است كه نقل به معناى برابر حديث كند, بدون كوچك ترين تغيير در آن, وگرنه اگر جز اين باشد, به اتفاق همگان, جايز نيست.
وباز, مخالف نقل به معنا استدلال نموده كه رسول خدا فرمود: «خداوند, شاداب گرداند چهره آن كسى را كه سخن مرا شنيد و فراگرفت و همان گونه كه شنيد, باز پس گفت». ۱ جواب [اين است كه] اين, دلالت بر مقصود شما نمى كند; زيرا آن حضرت به كسى كه آن را به صورت خودش نقل كند, دعا گفت. چون اين كار, بهتر و شايسته تر است; ولى منع و بازداشتى نسبت به نقل به معنا نفرموده است; بلكه ممكن است نقل به معنا واجب هم باشد; زيرا كسى كه نقل به معنا مى كند, همان گونه كه شنيده, باز پس گفته است. ۲
1.«نَضّراللّه امرءً سمع مقالتى فوعاها ثم بلّغها من لم يسمعها». اين حديث با اندكى اختلاف در تعابير و الفاظ, از طريق فريقين, نقل شده است. بنگريد: كنز العمّال, ج۱۰, ص ۲۲۰ ـ ۲۲۱ و ص ۲۲۶ ـ ۲۲۸; أضواء على السنة المحمدية, ص ۵۱.
2.شرح اصول كافى, ج۷, ص۱۳ .
