علاوه بر اين, بايد اضافه كرد كه نقل هاى مختلف همين حديث كه مخالفان بدان استناد كرده اند, خود, بهترين دليل و شاهد صدق مدّعاى ملاصدرا و اسلاف و اخلاف اوست. اگر نقل به معنا جايز نبوده است ـ آن گونه كه مانعان پنداشته اند ـ , پس چرا حديث «نَضّر اللّه امرءً…» با الفاظ و عبارات مختلفى در مجامع حديثى شيعه و سنّى نقل شده است؟ آيا اين طرق متعدد, خود, بيان كننده جواز نقل به معنا نبوده و نيست؟ اگر نقل به معنا موجب بروز آسيب ها و آفت ها, و حتى ضررها و زيان هايى در تاريخ حديث شده است, چنين امرى باعث نمى شود كه اصل آن را انكار كنيم. به طور خلاصه بايد گفت: نقل به معنا, به دلايل عقلى و نقلى به وقوع پيوسته است و دلايل مخالفان, بر مبناى صحيحى استوار نيست.

د ـ تقطيع حديث

يكى ديگر از مباحث علم الحديث, مسئله تقطيع حديث است. مقدمتاً بايد گفت: برخى از احاديث, شامل يك حكم و درباره يك موضوع خاصّ اند; ولى بعضى ديگر, شامل احكام مختلف و حاوى موضوعات متنوّع اند. درباره نقل كردن تنها قسمتى از روايت (كه اصطلاحاً تقطيع حديث ناميده مى شود), ميان دانشمندان, اختلاف نظر است. دسته اى كه نقل به معنا را جايز نمى دانند, تقطيع حديث را هم مجاز نمى شمرند; ولى آنها كه نقل به معنا را جايز مى دانند, تنها در موردى كه تمام روايت قبلاً نقل شده باشد, تقطيع را جايز مى شمرند. در مقابل اين عدّه, گروهى هم به طور مطلق, تقطيع را جايز شمرده اند; چنان كه از خطيب بغدادى نقل شده است كه اگر حديثى شامل دو حكم باشد, به منزله دو حديث منفصل است و جايز است كه جداجدا نقل شوند, همان گونه كه برخى پيشوايان علم حديث, چنين كرده اند. ^۱
به نظر مى رسد كه بروز اختلاف در اين زمينه, هيچ جايگاهى نداشته باشد و جواز عقلى و شرعى تقطيع حديث, امرى مسجّل و قطعى باشد. بهترين دليل جواز شرعى