ترك ساختن. پس تكليفِ ساختن و نساختن, مُحال خواهد بود. پس مى بايد كه علّت تامّه فعل و ترك, هر دو با هم در مكلّفْ موجود باشد. پس اگر اختيارِ فعل كند و به جا آرد, تخلّف معلول از علّت تامّه ترك شده خواهد بود; و اگر ترك كند, تخلّفِ معلول از علّت تامّه فعل خواهد شد. پس به هر تقدير, تخلّف معلول از علّت تامّه لازم خواهد آمد.

كلام مُجيب

مخفى نماند كه آن چه به خاطر رسانيده ايد در تقرير برهانِ جواز تخلّف معلول از علّت تامّة, مشتمل است بر غير محتاج اليه. همين كافى است در اللّه تعالى كه او مستحقّ ستايش است در افعال او و تروك او. پس اگر مستجمع علّت تامّه فعل و علّت تامه ترك نباشد, مستحقّ ستايش نخواهد بود; زيرا كه ستايش فاقد علّت تامّه يك طرف معقول نيست, چنان چه سرزنش او معقول نيست و در عباد, همين كافى است كه اللّه تعالى تكليف كرده كافر را به ايمان مثلاً, مى بايد كه آن كافر, مستجمع علّت تامه ترك ايمان و علت تامه ايمان باشد در آنِ واحد پس والاّ أحدهما منتفى خواهد بود. پس آن منتفى اگر علت تامه ترك ايمان است, لازم مى آيد كه كافر, تارك ايمان نباشد; زيرا كه تحقق ممكن, بى تحقّق علّت تامه آن محال است و اگر آن منتفى علّت تامّه ايمان باشد, لازم مى آيد تكليف مالايطاق, مثل تكليف بى پا به دويدن و بى پر, به پريدن و اين قبيح است. تعالى اللّه عن ذلك علوّاً كبيراً و بنابراين, احتياج نمى شود كه به ذكر اين كه اگر مجموع علّيّين نباشد, كلّ واحد منتفى خواهد بود و ما در مقدمه اولى از مقدّمات حاشيه «عدّة الأصول», اين برهان را چنين تفصيل كرده ايم و تفصيل برهان علّيت: إنّه لو امتنع تخلّف المعلول عن العلّة التامّة لزم أحد محالات, لأنّ الفعل الاختيارى للعبد مثلاً على هذا التقدير إمّا غير متناه فى