1.محقق و نويسنده.
2.رجال الكشّى, ص ۲۳۸.
3.همان, ص ۳۷۵.
4.همان, ص ۵۵۶.
5.مناقب, ج ۴, ص ۲۱۱, ۲۸۰.
6.رجال العلامة, ص ۲۱ ـ ۲۲.
7.رجال, ص ۱۱, ۳۸۴.
8.ر.ك: غاية المراد, ج ۲, ص ۴۱,۱۴۸, درباره حسن بن محبوب و بزنطى.
9.الرعاية, ص ۸۰.
10.الروضة البهيّة, ج۲, ص ۱۳۱.
11.مشرق الشمسين, ص ۲۶۹.
12.الرواشح, ص ۴۵ ـ ۴۸.
13.الفوائد المدنيّة, ص ۱۸۱ ـ ۱۸۳.
14.الاصول الاصيلة, ص ۵۶ ـ ۵۹; الوافى, ج ۱ , ص ۱۱; نيز: همان, ج ۱, ص ۱۲.
15.هداية الابرار, ص ۸۸ ـ ۸۹.
16.وسائل الشيعة, ج ۳۰, ص ۲۲۴, ۲۴۵.
17.نيز ر.ك: مستدرك الوسائل, ج۳, ص ۷۵۸ ـ ۷۵۹.
18.براى نمونه هايى از اين گونه رساله ها, ر.ك: الذريعه, ج ۲,ص ۱۱۹ ـ ۱۲۰,ج ۴, ص ۵۷.
19.مشرق الشمسين, ص ۲۶۹.
20.الوافى, ج ۱۰, ص۱۱.
21.نيز: المنتقى النفيس من درر القواميس, ملا آقا دربندى ب.ك: محمدرضا حسينى جلالى, تراثنا, ش ۲۴, ص ۱۷۷.
22.الرواشح السماوية, ص ۴۵ ـ ۴۸.
23.وسائل الشيعة, همان جا.
24.نيز ر.ك: منتهى المقال, ابو على حايرى,چاپ سنگى, ص ۹ ـ ۱۰; معجم رجال الحديث خويى, ج ۱, ص۵۹.
25.الوافى,ج ۱, ص۱۲.
26.المنتقى النفيس من درر القواميس, ص ۱۷۷ ـ ۱۷۸; نيز ر.ك: مستدرك الوسائل, ج۳, ص ۷۶۰ ـ ۷۶۱.
27.منتهى المقال, ص ۹ ـ ۱۰.
28.معجم رجال الحديث, ج ۱, ص۱ ۶ ـ ۶۲; نيز ر.ك: الوافى, ج۱, ص ۱۱.
29.وسائل الشيعة, ج ۳۰, ص ۲۲۴, ۲۴۵, نيز ر.ك: الاصول الاصيلة, فيض كاشانى,ص ۵۸; مقباس الهداية, مامقانى,ص ۷۰.
30.منتهى المقال, ص ۱۰.
31.مستدرك, ج۳, ص ۷۵۹.
32.ر.ك: معجم رجال الحديث, ج ۱, ص ۶۲ ـ ۶۳; قواعد الحديث, غريفى , ص ۵۰ ـ ۵۱.
33.ر.ك: مستدرك الوسائل, ج ۳, ص ۷۵۹; براى برخى ديگر از اقوال در خصوص تبرير اين اجماع,ر.ك: قواعد الحديث, ص ۴۵ ـ ۴۶و ۵۸ به بعد; نيز ر.ك: المنتقى النفيس, ص ۱۷۹ ـ ۱۸۰.
34.عدة الاصول, ص ۶۳ (چاپ سنگى).
35.مستدرك الوسائل,ج ۳ , ص ۷۵۸.
36.وسائل الشيعة, ج۳۰, ص ۲۲۴.
37.عدة الاصول, ص ۶۳.
38.همان, ص ۶۲.
39.براى نمونه اى از قدح روايتى از عبدالله بن بكير توسط شيخ طوسى,ر.ك: الروضة البهية,شهيد ثانى, ج ۲, ص ۱۳۲.
40.مشرق الشمسين, همان جا.
41.الفوائد المدنية, ص ۱۸۱.
42.البته بايد شرط صحيح الانتساب بودن و اين كه آن اصل جهت عمل تدوين شده باشد و نه جهت صرف روايت حديث, را نيز اضافه كنيم; گرچه در مورد اصحاب اجماع, با توجه به مرجعيّت آنان در فقه و حديث در نزد اماميّه به كار مى رفت و بدين دليل نيز اصولى مشهور بود و از اين رو, طرق اين اصول متعدد و بحث صحت آن به دليل شهرت اصول, بحثى مفروغ عنه بود.
43.ر.ك: الكافى, كلينى, ج ۷, ص ۹۱, ۹۵, ۹۶, ۹۸, ۱۰۳و ۱۰۴.