طبق اين بيان، تقدير به معناى تنظيم ارتباط علت و معلول و قضا به معناى تأثيرگذارى علت بر معلول با فرض تماميت علت، تفسير شده است. در اين عبارت، نظام عليت، تأثير تخلف ناپذير علت تام بر معلول و استحاله تخلف معلول از علت تامّه مورد استناد قرار گرفته است. همچنين ايشان در باب مشيت و اراده، با تأكيد بر اين نكته كه اراده بنده آخرين جز علت تامّه است، ضمن تفسير «الامر بين الامرين»، مشكل جبر و اختيار را حل شده دانسته است، و نيك مى دانيم كه راه حل ايشان در تفسير قضا و قدر، و جبر و اختيار، همان چيزى است كه فلاسفه اسلامى با استفاده از مبانى فلسفى ارائه كرده اند. ^۱ عبارت ايشان چنين است:
و لما كان مشية العبد و ارادته و تأثيره في فعله جزاً اخيراً للعلة التامّة و إنما يكون تحقق الفعل و الترك مع وجود ذلك التأثير و عدمه، فينتفى صدور القبيح عنه تعالى؛ ^۲
و چون مشيت و خواست بنده و تأثير آن در فعلش آخرين جز علت تامّه است و تحقق يا عدم تحقق فعل به اين تأثير و مشيت و عدم آن بستگى دارد، پس [اگر هم كار قبيحى از بنده صادر شود، در حقيقت ] صدور قبيح از خداوند متعال منتفى است.
اين عبارتها و نظاير آنها نشان مى دهد كه نمى توان علامه مجلسى را اخبارى صرف و افراطگرايى دانست كه با پذيرش تمام مبانى اين مكتب، به نوعى دكان عقل و تفكر را تخته كرده باشد. مخالفت او با برخى از تفكرات اخباريان و نيز دفاع وى از برخى مبانى عقلى - فلسفى، نشانگر اين مدعاست. از سوى ديگر نمى توان ايشان را يك شخصيت عقل گرا و فيلسوف محض دانست، زيرا او به رغم گردن نهادن به شمارى از مبانى تفكر فلسفى - چنان كه در ادامه نوشتار انعكاس يافته - با فلسفه، خاستگاه و نيز مدافعان فلسفه به مخالفت