چند مدخل از مدخلهاى حديثى موجود است، كه مى توان پاره اى از آراى مستشرقان را از آن استخراج كرد. اين مدخلها عبارت اند از:
الإجازه، ج 1، ص 433 - 434 ؛ ال آحاد، ج 1، ص 442 - 443 ؛ الأصحاب، ج 2، ص 237 - 239 ؛ الأصول، ج 2، ص 265 - 290 ؛ الحديث الصحيح، ج 7، ص 320 - 347 ؛ ج 16، ص 158 - 159 ؛ السنة، ج 12، ص 281 - 286 ؛ السيرة، ج 12، ص 439 - 455.
در ميان اين مداخل، سه مدخل بحث انگيز وجود دارد كه ترجمه كنندگان نيز به تعليق و حاشيه در نقد آن پرداخته اند. در اينجا به معرفى آن مدخل پرداخته مى شود:
- الأصول، نوشته جوزف شاخت
اين مدخل، گرچه مربوط به اصول فقه است و نويسنده، چگونگى شكل گيرى دانش اصول را بيان داشته است، ليكن از آن رو كه اصول در دامن فقه و فقه در دامن حديث شكل گرفته، نويسنده الزاماً به حديث مى پردازد و ديدگاههايى را درباره آن بيان مى دارد.
وى آنجا كه از قرآن سخن مى گويد و نقش پيامبر را در كنار آن بيان مى دارد، مى نويسد:
و لكن في الوقت نفسه، كانت أفعاله تعتبر بشرية بحتة، حتى ما مس منها أمور الدين، فكانت بهذا لاتعتبر معصومة عن الخطأ، و نقدت هذه الأفعال أكثر من مرة، و كان الكتاب نفسه يلومه أحياناً على بعض أفعاله (سورة 61، الاية 1). ^۱
بسيار روشن است كه اين ديدگاه نزد هيچ فرقه از مسلمانان مقبول نيست؛ گرچه در دايره عصمت از خطا اختلاف نظرهاى كلامى وجود دارد.
مورد ديگرى كه به مسئله حديث باز مى گردد، آنجاست كه وضعيت اسلامِ پس از پيامبر را تبيين مى كند. وى در توصيف اوضاع پس از پيامبر بيان مى دارد كه خلفا، در ابتدا، تلاش نمودند تا مبادى اى كه در قرآن و احكام پيامبر بود پياده سازند، اما محدويت اين منابع و گستردگى نيازمنديها، اوضاع را به گونه اى ديگر درآورد: