نكته اى مهم

با توجه به آنچه گذشت، معلوم نيست كه چرا مؤلف محترم به مبناى حجيّت خبر موثوق به توجه نكرده و در ارتباط با اعتبار روايات تنها اعتبار سندى را مورد توجه قرار داده است.
ما در اين شماره به مبناى حجيت خبر موثوق به به مى پردازيم و آن را به اختصار مطرح مى سازيم.
در صفحه نه، در شماره پنج اعلام مى دارد كه شيوه عالمان و محدّثان در مجموعه هاى روايى اين است كه صحيح و غير صحيح را به هم مى آميزند و هرگز تنها روايات معتبر را در كتابشان گردآورى نمى كنند.
اگرچه اين مطلب تا حدودى درست است، امّا به معناى اين نيست كه اكثر روايات كتابهايشان غير معتبر باشد. اين كلام ايشان درست است كه:
بل لا يوجد كتاب حديثى اقتصر على المعتبرات...
ولى اين نكته كه:
أكثر الروايات المستخرجة والمنقولة في البحار غير معتبرة سنداً كما ستعلم و لاوحشة في ذلك، و لا بدعة فيه من المولّف، فإنّه دأب جميع المحدّثين الأعاظم حتّى أرباب الكتب المعتبرة...
درست نيست.
مؤلف در صفحه نهم، در ادامه شماره پنج، دو فايده و يك مفسده براى اين خلط ذكر كرده است.
دو فايده پذيرفتنى است و حرفى در آن نيست، ولى مفسده مذكور قابل پذيرش نيست، مخصوصاً آنجا كه متوجه خود مرحوم مجلسى مى شود و كار ايشان و امثال ايشان را عجيب معرفى مى كند.
ما بر اين باوريم كه اكثر عالمان شيعه، از قديم و جديد، مبناى حجيّت خبر موثوق به را پذيرفته اند و اساساً عقلا بر همين پايه هستند. بنابراين، رواياتى كه از اعتبار سندى ندارد، اگر موثوق به نبود، حجت نيست؛ ولى اگر موثوق به است حجت خواهد بود و وجهى ندارد كه از آن اعراض كنيم. علّت اهمال اعتبار سندى از سوى مجلسى و ديگران هم همين است.
البته خود مؤلف محترم در فايده دوم گفته است كه اگر قراين، موجب اطمينان شود، روايات حجيت خواهند داشت، ولى منظور ايشان از حجيت دقيقاً معلوم نيست. اگر منظور، حجيت خبر موثوق به باشد، بايد گفت كه اكثريت روايات ما اين حجيت را دارد، گرچه اعتبار سندى نداشته باشد و اگر معناى ديگرى منظور ايشان است، بايد مشخص شود. بنابراين، اعتبار اكثر اين روايات ثابت است و اگر روشن شود كه اكثر عالمان شيعه و اكثر عالمان زمان ما همه قايل به حجيت خبر موثوق به هستند، اين حقيقت روشن تر جلوه مى كند.