* منهج الامام مسلم في ترتيب كتابه الصحيح و دحض شبهات حوله

الدكتور ربيع بن هادى المدخلى، مكتبة الدار بالمدينة المنورة، چاپ اول، 1408ق، 1988م.
كتاب حاضر، در حقيقت نقدى است بر رساله دكتوراى آقاى دكتر حمزه المليبارى، كه موضوعش تحقيق و تخريج بخش دوم از كتاب غاية المقصد في زوائد المسند است، و در آن به دو حديث ابن عمر و ابن عباس پرداخته و آنها را مورد مناقشه قرار داده است. وى مدّعى است كه «مسلم» آنها بدين جهت در كتاب صحيح خود ذكر كرده، تا علل و اشكالات آن شناسايى شود.
- نويسنده كتاب، پس از مناقشه و ردّ دلايل آقاى المليبارى، ديدگاه علما را در صحّت تمامى احاديث صحيح مسلم به عنوان مؤيد سخن خود ذكر مى كند، از جمله نظر: امام الحرمين، ابو بكر محمد بن عبداللّه شيبانى، ابونصر عبيداللّه بن سعيد بن حاتم السجزى، ابن الصلاح، النووى و ابن حجر.
- در ادامه، وى به بيان منهج مسلم در كتاب صحيح پرداخته، چنين بيان مى كند:
بايد توجه داشت كه مسلم در كتاب صحيح خود، ملتزم به رعايت ترتيب در ذكر رواياتِ دو طبقه اى كه در مقدمه كتاب خود اشاره كرده است؛ نمى باشد.
روش وى در ذكر روايات بدين صورت مى باشد:
1. بعضاً أسانيد طبقه اول را مقدم مى دارد.
2. بعضاً أسانيد طبقه دوم را مقدم مى دارد.
3. گاهى در يك باب؛ تنها احاديث طبقه اول را ذكر مى كند.
4. گاهى در يك باب در صورتى كه حديثى از طبقه اول نيابد، و نيز اگر طرق اسانيد طبقه دوم به آن درجه از صحّت كه مدّ نظرش بوده، رسيده باشد، تنها احاديث طبقه دوم را ذكر مى كند.
5. و گاهى در يك باب، فقط حديثِ يك صحابى را ذكر مى كند.
- بنابراين بايد دانست كه، تقدّم و تأخّر احاديث هيچ تأثيرى در قوّت و ضعف و يا صحّت و معلّل بودن احاديث ندارد.
سپس نويسنده مثالهاى بسيارى از صحيح مسلم براى هر يك از موارد پنج گانه فوق ذكر مى كند.
- در ادامه، وى به نقد ديدگاه هاى «المليبارى» در رساله دكترايش مى پردازد، و به تفصيل با دلايل گوناگون؛ شبهات وى را در معلل بودن بعضى رواياتِ مسلم به چالش مى كشد.