به همين خاطر، ديده مى شود كه مرحوم علامه و برخى ديگر از علما، اخبارى را به صحّت توصيف كرده اند كه در اوايل سندهايشان راويان مجهولى چون احمد بن محمد بن الحسن، و احمد بن محمد بن يحيى، و ماجيلويه، ^۱ و محمد بن اسماعيل، واقع شده اند.
گاهى برخى از افراد بى اطلاع، عمل علامه را مورد اعتراض قرار داده و برخى ديگر به خاطر تصحيحات مزبورِ علامه، به وثاقت عده مزبور حكم كرده اند، درحالى كه اگر براى آنان توثيقى در كتابهاى رجالى موجود بود، ما از آن مطلع بوديم ؛ زيرا علامه به غير از كتابهاى رجالى اى كه در اختيار ماست، كتاب ديگرى در اختيار نداشته است. در غير اين صورت، حداقل يك مرتبه مى گفت كه فلان شخص در فلان كتاب گفته است كه فلانى ثقه است.
علت آنكه اصحاب به وثاقت عده مزبور حكم كرده اند، آن است كه اگر علامه در توصيف اَسناد به صحّت، به ضعف مشايخ اجازه توجه نداشته، بايد به صحّت تمام آنها حكم مى كرد؛ زيرا تمام كسانى كه در اوايل اسناد واقع شده اند، مشايخ اجازه هستند، درحالى كه وى چنين نكرده است.
اما آنان متوجه نشده اند كه مشايخ اجازه يكسان نيستند ؛ زيرا برخى از مشايخ اجازه صاحب كتاب و روايتى نبوده اند و برخى ديگر صاحب كتاب بوده اند و اگرچه خبر (به ظاهر) از غير صاحب كتاب نقل نشده است، ليكن (در صورت مزبور كه شيخ اجازه صاحب كتاب است) اين امكان وجود دارد كه خبر از كتاب ديگرى نقل شده باشد (يعنى از كتاب شيخ اجازه) و آن كتاب معتبر نباشد و راوى آن نيز ثقه نباشد.
به نظر مى رسد علمايى چون علامه(ره) به خاطر توجه به اين مسئله، برخى از اخبارى را كه در سند آنها راويانى مجهول واقع شده اند، به ضعيف بودن توصيف كرده اند، به خلاف مشايخ اجازه اى كه صاحب كتاب نبوده اند و تنها به خاطر حفظ اتصال سند ذكر شده اند، كه در اين صورت به ضعف آنها توجّهى نشده است.