آنچه كه براى ما (مجلسى) از جست وجوى كامل به دست آمده، اين است كه مشايخ اجازه بر دو قسم اند: برخى از آنان صاحب كتاب اند؛ مانند سهل بن زياد و زمانى كه امثال وى در سند واقع شوند، اين امكان وجود دارد كه وى آن حديث را در كتاب خود نيز نقل كرده باشد و حديث از كتاب وى نقل شده باشد. در اين صورت، نمى توان به چنين روايتهايى اعتماد نمود. اما به ضعف مشايخ اجازه اى كه مى دانيم و يا گمان داريم كه صاحب كتاب نبوده اند و غرض از ذكر آنها در سند، حفظ اتصال سند بوده است، توجهى نخواهد شد.
سخن حقى كه ما (مجلسى) به آن جزم پيدا كرده ايم، اين است كه صاحبان كتابهايى كه قدما از كتابهاى آنان به عنوان مأخذ استفاده كرده اند، يكسان نيستند؛ به اين معنا كه كتابهايى مانند كتاب فضيل بن يسار، محمد بن مسلم و مانند اين دو، بدون ترديد در عصر قدما متواترِ از مؤلف بوده اند و انتساب آنها به مؤلفانشان، مانند انتساب كتب اربعه به مؤلفان آنهاست. بنابراين، تساهل در طُرق ذكر شده براى اين گونه كتابها، مانعى ندارد ؛ ليكن درباره كسانى چون ابراهيم بن ميمون -كه اصحابْ از وى و از كتابش يادى نكرده اند بهتر است كه مطابق رويه متأخران، احوال رجال واسطه در طُرقِ به سوى اين گونه كتابها، مورد ملاحظه قرار گيرد. ^۱

4 . استفاده وثاقت از سندى كه علامه به صحتش حكم كرده است

در بخش پيشين معلوم شد كه مرحوم مجلسى حكم علامه به صحّت برخى از طُرق را - كه در آنها بعضى از راويان مجهول واقع شده اند - از باب عدم توجه علامه به مشايخ اجازه اى دانسته كه صاحب كتاب نبوده اند، نه اطلاع وى بر وثاقت عده مزبور ؛ زيرا، به گفته ايشان، اگر براى آنان توثيقى از جانب قدما موجود بود، ما نيز از آن باخبر بوديم.