اما مرحوم مجلسى در موارد ديگرى، از وقوع راوىِ مجهول در سندى كه علامه به صحّت آن حكم كرده، وثاقت آن رواى مجهول را استفاده كرده است. وى در شرح حال حسين بن حسن بن ابان گفته است كه رجاليان وى را نه جرح كرده اند و نه تعديل، ليكن علامه و برخى ديگر، خبرى را كه نام او در سندش واقع شده، صحيح دانسته اند و اين صحيح دانستن - چنانكه جماعتى از اصحاب گفته اند - با توثيق راوى ملازم است. ۱
نيز ايشان فرموده اند كه در كتاب خلاصة الأقوال، طريق صدوق به سوى ثوير بن أبى فاخته صحيح دانسته شده، ۲ درحالى كه در اين طريق، هيثم بن ابى مسروق واقع شده است و در اين نام كسى با وى مشترك نيست تا كسى تصور كند كه علامه بر اساس اجتهادش به صحّت طريق مزبور حكم كرده است. ۳ بنابراين، ظاهراً حكم مزبور به منزله توثيق هيثم بن ابى مسروق نيز هست. ۴
5 . تواتر در نقل از اصول و كتب و امكان حصول آن از معصوم(ع)
الف . مرحوم مجلسى فرموده اند كه برخى توّهم كرده اند كه چون اكثر اخبار معمول، در كتب اربعه مشايخ ثلاثه (كلينى، صدوق و طوسى) نقل شده اند و غالباً از گفته سه نفر علم حاصل نمى شود، تواتر در عصر ما ممكن نيست؛ ليكن در جواب توّهم كننده بايد گفت كه گرچه در مورد صدور خبر از معصوم(ع) چنين است، اما در مورد نقل اخبار از اصول و كتب، تواتر تحقق يافته است ؛ زيرا زمانى كه مشايخ ثلاثه خبرى را از كتاب حسين بن سعيد و يا حسن بن محبوب با الفاظى يكسان نقل كرده باشند،
1.ر.ك: همان.
2.خلاصة الأقوال، ص ۴۴۳.
3.يعنى چنين نيست كه ما نام دو راوى را ذكر كنيم كه يكى ثقه و ديگرى مجهول باشد و چون علامه بر اساس اجتهادش متوجه شده كه هيثم بن ابى مسروقِ ثقه در طريق صدوق واقع شده، به صحّت آن حكم كرده است.
4.روضة المتقين، ج ۱۴، ص ۲۰۹، و ر.ك: همان، ص ۷۹.
