علم حاصل مى شود كه خبر مزبور به همين گونه در كتاب حسين بن سعيد نقل شده است.
نيز زمانى كه راويانى مثل صفوان و حمّاد و ابن ابى عمير خبرى را از كتاب ليث مرادى يا زراره و يا محمد بن مسلم نقل كنند، به وجود آن خبر در كتاب زراره علم حاصل مى شود، ليكن زمانى كه خبرى با لفظ و معناى يكسان در كتابهاى زراره و محمد بن مسلم و بريد يافت شود، به صدور آن خبر از امام(ع) علم حاصل نمى شود.
البته هنگامى كه خبرى از كتابهاى ايشان متواتر باشد، و سپس آن را جماعت زيادى از معصوم(ع) روايت كرده باشند، امكان حصول علم به صدور آن خبر از معصوم(ع) وجود دارد و اين امر با شأن اشخاص مختلف، متفاوت است. براى نمونه، اگر خبرى را اشخاص جليل القدرى چون زراره، محمد بن مسلم، بريد و ليث، فضيل بن يسار و عبيداللّه حلبى روايت كنند، در صورتى كه به صدور آن خبر از افراد مذكور علم داشته باشيم، اغلب ما به صدور آن خبر از امام (ع) -به خصوص زمانى كه آن خبر موافقِ قرآن و عمل اصحاب باشد، علم پيدا مى كنيم. و حتى در برخى از اوقات با تعداد كمترى از راويان مزبور علم حاصل مى شود. به همين خاطر، گاهى از اخبار مخالفان علمى حاصل مى شود كه همانند آن از اخبار اماميه حاصل نمى شود؛ چه در بسيارى موارد به خاطر كثرت روايت ناقلان ضابط از ابوهريره يا عمر بن خطاب، به صدور خبر از آن دو علم حاصل مى شود؛ مانند حديث «إنّما الأعمال بالنيات» و «إنّما لكل امرى ء ما نوى».
عده زيادى از اصحاب ما و اصحاب مخالفان، مدعىِ تواتر حديث اول هستند؛ ليكن تواتر آن از عمر، نه پيامبر(ص). ما به صدور آن خبر از عمر اطمينان داريم و در صدور آن از پيامبر(ص) شك داريم. در بسيارى از موارد اين چنينى ما به عدم صدور حديث از پيامبر(ص) اطمينان داريم؛ مانند خبر «نحن معاشر الأنبياء لا نوّرث» كه ما به صدور آن از ابوبكر اطمينان داريم، ولى از جعلى بودن آن نيز مطمئن هستيم.
آنچه كه ما ذكر كرديم قابل تأمل است؛ زيرا معناى تواتر بر بسيارى از افراد مشتبه مى شود و فرق بين تواتر از غير معصوم و معصوم(ع) را متوجه نشده اند ؛