و بسا كه در كتاب الكافى براى اتصال به كتابى به نقل سه طريق پرداخته و گاهى ديگر، دو طريق و گاهى هم به ذكر يك طريق اكتفا كرده است. طريقهاى مزبور، مطابق با رأى متأخران، برخى صحيح و برخى ديگر ضعيف اند. اساساً ما احتياجى به طريقهاى ذكر شده در كتاب الكافى نداريم، مگر براى تمييز صحيح تر از صحيح ؛ زيرا كلينى مانند صدوق در ابتداى كتابش به صحّت احاديث كتاب الكافى حكم كرده است، و بى ترديد، ظنّى كه از گفته وى حاصل مى شود، قوى تر از ظنّى است كه از گفته علماى دانش رجال حاصل مى شود و هر كس در كتاب كلينى تأمل كند، اطمينان پيدا مى كند كه وى از جانب خداوند در ضبط و ترتيب اخبار مورد تأييد بوده است.
و همين طور است آنچه كه شيخ الطائفه (شيخ طوسى) در انتهاى دو كتابش تهذيب الأحكام و الاستبصار ذكر كرده است. وى اخبار دو كتاب مزبور را از كتابهاى مورد اعتماد و اصول معتبرى كه مدارِ طايفه اماميه بر عمل به آنهاست، روايت كرده است. ترديدى نيست كه انتساب كتابهاى مزبور به مؤلفان آنها مشهور بوده و ذكر طريق به سوى آنها در انتهاى دو كتاب مذكور و نيز كتاب الفهرست شيخ طوسى فقط به جهت تيمن و تبرك است.
اگر كسى در قوانين قدما دقت كند، در مى يابد كه آنان در كتابهايشان تنها احاديثى را نقل كرده اند كه صدور آنها از ائمه معصوم(ع) قطعى است و نيز از كتابهاى خود اخبار شاذ را طرد كرده اند؛ مانند استثناى اخبار برخى از رجال كتاب نوادر الحكمة، و نيز مرحوم صدوق ذكر كرده است كه استادش محمد بن الحسن بن الوليد نظر بدى نسبت به محمد بن عبداللّه مسمعى داشته، ولى هنگامى كه خبرى را كه وى در سندش واقع شده، از كتاب الرحمة نوشته سعد بن عبداللّه اشعرى براى استادش قرائت كرده، او چيزى نگفته و به صحّت آن خبر حكم كرده است. به يقين و يا گمان قريب به يقين، روايات مذكور در كتابهاى قدما (كتب اربعه) احتياج به تصحيح ديگرى توسط متأخران ندارد. ^۱