7 . صحّت اخبار اصحاب اجماع و اصول
مرحوم مجلسى درباره روايات اصحاب اجماع و اصول مى گويد كه روايات آنها مطلقاً صحيح است؛ ۱ يعنى هرگاه در سند حديث، نام يكى از اصحاب اجماع و يا اصول واقع شود، به ماقبل و ما بعد وى، توجهى نمى شود و روايات آنان صحيح است ولو آنكه برخى از راويان ماقبل و يا مابعد، افرادى ضعيف باشد، بخصوص در مورد اصحاب اجماع، كه قدما درباره صحت روايات آنان و عدم توجه به راويان مابعد آنها، اتفاق نظر داشته اند. ۲
ايشان دليل عدم لزوم توجه به راويان ماقبل اصحاب اجماع و اصول را، مشهور و متداول بودن كتابهاى اصحاب اجماع و اصول اربعمأة در عصر قدما دانسته است؛ چنانكه كتب اربعه نزد متأخران مشهور است و كسى براى نقل حديث از آنها سند را ذكر نمى كند. كتابهاى مزبور نيز از همين شهرت و بلكه بيشتر از آن برخوردار بوده اند؛ زيرا نقل حديثْ رايج تر و راويان آن بيشتر از اين زمان بوده است.
وى دليل عدم لزوم توجه به راويان مابعد اصحاب اجماع را نيز اجماعى دانسته است كه مرحوم كشى نقل كرده است. او اتفاق اصحاب بر تصحيح رواياتى را كه سند آنها تا يكى از اصحاب اجماع باشد صحيح دانسته است؛ زيرا آنان پى برده و اطمينان داشتند كه اصحاب اجماع تنها به نقل احاديثى پرداخته اند كه صدور آنها از امام معصوم(ع) قطعى است.
ايشان اين احتمال را كه مراد مرحوم كشى از نقل اتفاق اصحاب بر تصحيح روايات اصحاب اجماع، صحت حكايت و روايتِ بى واسطه اصحاب اجماع از مشايخشان باشد، مردود دانسته و گفته است كه لازمه اين قول تنها وثاقت خود اصحاب اجماع است
1.مراد صحّت قدمايى است؛ يعنى حديثى كه به صدور آن از معصوم(ع) اطمينان داريم و لو آنكه رجال سندش ضعيف باشد.
2.مشهور بين متأخران نيز اين است كه تنها به راويان مابعد اصحاب اجماع توجهى نمى شود و روايات آنان به معناى متعارف نزد قدما صحيح است، اگرچه در عصر حاضر همين رويه هم مورد مناقشه قرار گرفته است.
