و فايده ديگرى دربَر ندارد. و در اين صورت چه معنا داشته كه مرحوم كشى تنها به نقل اتفاق اصحاب بر وثاقت هيجده نفرِ اصحاب اجماع بسنده كند. ۱
مرحوم مجلسى دليل عدم لزوم توجه به راويان مابعد اصحاب اصول را به صراحت بيان نكرده است، ليكن در شرح حال حسين بن سعيد فرموده اند كتابهاى وى نيكو بوده و مدار علما بر عمل به كتابها و روايات وى بوده است، و اگرچه بر صحت روايات وى اجماعى نقل نشده است، ليكن آنچه كه ظاهر است، وجود اتفاق بر صحّت روايات وى نيز هست. ۲
از اين بيان ايشان استفاده مى گردد كه اصحاب اصول و كتابهاى معتبر نيز همانند اصحاب اجماع اند.
8 . عدم نقض اجماع با وجود بدل براى برخى از اصحاب اجماع
مى دانيم كه مرحوم كشى بعد از ذكر تعدادى از اصحاب اجماع كه از اصحاب امام باقر و امام صادق (ع) بوده اند، براى يك تن از آنان، يعنى ابو بصير اَسدى بدل ذكر كرده و گفته است كه برخى به جاى وى از ابوبصير مرادى (ليث بن بخترى) نام برده اند. ۳ و نيز وى بعد از ذكر آن تعداد از اصحاب اجماع كه از اصحاب امام كاظم و امام رضا(ع) هستند، براى حسن بن محبوب كه از عده مزبور است -بدل ذكر كرده و گفته است كه برخى از اصحاب به جاى وى از حسن بن على بن فضّال و فضالة بن ايوب نام برده اند. ۴
مرحوم مجلسى گفته اند ذكر بدل، ناقض اجماع بر صحت روايات مبدل منه نيست؛ زيرا در اين هنگام، دو اجماع وجود دارد و منافاتى هم بين اين دو وجود ندارد؛
1.ر.ك: روضة المتقين، ج ۱۴، ص ۱۳ و ۱۹.
2.ر.ك: همان، ص ۱۰۰.
3.ر.ك: رجال الكشى، ص ۲۳۸، ش ۴۳۱.
4.ر.ك: همان، ص ۵۵۶، ش ۱۰۵۰.
