۳.وبهذا الإسناد ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :«زكاةُ العلم أن تُعلّمَه عبادَ اللّه » .

۴.عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عُبيد ، عن يونسَ بن عبدالرحمن ، عمّن ذَكَرَه ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال :«قامَ عيسى بن مريمَ عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل ، فقال : يا بني إسرائيل ، لا تُحدّثوا الجُهّالَ بالحكمة فتظلموها ، ولا تَمنعوها أهلَها فتظلموهم» .

باب النهي عن القول بغير علم

۱.محمّد بن يحيى ، عن أحمدَ وعبداللّه ابنَي محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن مفضّل بن يزيد قال :قال لي أبو عبداللّه عليه السلام : «أنهاكَ عن خصلتين

۰.قوله عليه السلام :(لا تحدّثوا الجهّال ^۱

المراد بالجهّال مَن لا علم لهم، ولا يطلبونه، ولا يحبّونه، فلا يلتفتون إليه، ولا يقرّون به؛ أو من الجهل مقابل العقل، أي الداعي إلى اختيار الشرّ وما لا صلاح فيه. والمراد بأهل الحكمة مقابلهم .

باب النهي عن القول بغير علم

قوله: (نهاك أن تدين اللّه بالباطل) ^۲ أي أن تعبد اللّه بما هو مأخوذ، لا من جهةٍ يجب الأخذ منها، سواء كان من العقائد والمعارف، أو من الأعمال فعلاً أو تركا. والجهة المأخوذ منها في العقائد الأُصولية البراهينُ والأدلّة العقليّة ، وقد يتمسّك في بعضها بالسمعيّات، وفي المسائل الفروعيّة الكتابُ والسنّة المنقولة المنتهية

۲.عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد البرقيّ ، عن أبيه ، عن عبداللّه بن المغيرة ومحمّد بن سِنان ، عن طلحةَ بن زيد ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في هذه الآية :« وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ » قال : «ليَكُنْ الناسُ عندك في العلم سَواءً» .

وهذا أخذ العهد ببذل العلم .
أمّا الثاني، فبأن يقال: العلم أشرفُ من الجهل، والعالم أقرب من ¹ جنابه سبحانه في الرتبة، ولا يصل العهد منه سبحانه إلى الجاهل إلاّ بواسطة العالم، ويعلم العالم من ذلك أنّ عليه البذلَ عند الطلب، أو يقال: من جملة علمه وجوب بذل العلم عند الطلب .
قوله: «وَلاَ تُصَعِّرْ ² خَدَّكَ لِلنَّاسِ» ³ .
قال: (ليكن الناس عندك في العلم سواء) .
تصعير الخدّ إمالته عن النظر إلى الناس تهاونا . وقال عليه السلام : المقصود به التسوية بالنسبة إلى طلاّب العلم، فلا يميل وجهه عن أحد منهم، وذلك لأنّ المقصد الأقصى من بعثة الرسل تبليغ الشريعة القويمة وتعليم الدين المبين، فالظاهر كونه نهيا عمّا يُخلّ بما هو المقصود الأصلي، ولأنّه ليس النهي عن التصعير لاشتماله على التكبّر والتهاون بالنسبة إلى الناس؛ لأنّ التكبّر لا يكون منه، والتهاونَ بالنسبة إلى الكلّ غير منهيّ عنه، بل لكونه منعا عمّا يجب بالنسبة إلى الكلّ، وهو التعليم والتبليغ .