۸.عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمّدُ بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، رَفَعَه ، عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلام قالا:«كلُّ بدعةٍ ضَلالةٌ ، وكلُّ ضلالَةٍ سبيلُها إلى النار» .

۹.عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حكيم ، قال :قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : جُعلتُ فداك ، فُقِّهْنا في الدين وأغْنانا اللّه بكم عن الناس ، حتّى أنَّ الجماعةَ منّا لتكون في المجلس ما يسأل رجلٌ صاحبَه تَحضُرُه المسألةُ ويَحضره جوابُها فيما مَنّ اللّه ُ علينا بكم ، فربّما وَرَدَ علينا الشيءُ لم يأتنا فيه عنك ولا عن آبائك شيءٌ ، فنظَرْنا إلى أحسنِ ما يَحضرُنا وأوفَقِ الأشياء لما جاءنا عنكم ، فنأخذ به؟ فقال : «هيهاتَ

فيه حكم من الشارع ليس لأحد ترك طلبه وأخذه من حَمَلَته والاعتماد فيه على القياس؛ كيف، والأحكام الثابتة إذا لوحظت، فأكثرها ممّا يخالف قياسهم .
قوله: (فقّهْنا في الدين) من فَقُه ككرم، أي صار فقيها، والفعل معلوم؛ أو من باب التفعيل، والفعل مجهول .
وقوله: (حتّى أنّ الجماعة منّا لتكون ^۱ في المجلس ما يسأل ^۲ رجل ^۳ المسألة ويحضره جوابها) أي ما يسأل رجل منهم. ^۴ والجملة حال من فاعل «لتكون» ^۵ وهو ضمير الجماعة .
وقوله: (فنظرنا إلى أحسن ما يحضرنا) .
لعلّ المراد بالأحسن ما لا يكون فيه تقيّة ولا يلحقه تغيير، ^۶ رد علينا قياسا على

۰.في العلم بضِرْسٍ قاطِعٍ فيَغْنَمَ ، يَذري الرواياتِ ذَرْوَ الريح الهَشيم ، تبكي منه المواريثُ ، وتَصرُخُ منه الدماء ؛ يُستحلُّ بقضائه الفَرْجُ الحرام ، ويُحرَّمُ بقضائه الفَرْج الحلال ، لامَلِيءٌ بإصدار ما عليه وَرَدَ ، ولا هو أهلٌ لما منه فَرَطَ ، مِن ادّعائه علمَ الحقّ» .

۷.الحسين بن محمّد ؛ عن مُعلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي شيبةَ الخراسانيّ ، قال :سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «إنّ أصحابَ المقاييس طلبوا العلمَ بالمقاييس ، فلم تَزِدْهم المقاييس من الحقّ إلاّ بُعدا ، وإنَّ دين اللّه لا يُصابُ بالمقاييس» .

وقوله: (خبّاط جهالات) ناظر إلى قوله: «ثمّ جسر فقضى» .
وقوله: (لا يَعتذر ممّا لا يعلم فيسلم) أي من الحكم، أو الفتيا بما لا يعلم ـ ناظرٌ إلى الأخيرة .
وقوله: (ولا يَعضّ في العلم بضرس قاطع فيغنم) ناظر إلى الثانية .
وقوله: (يذري الروايات ذروَ الريح الهشيم) ^۱ ناظر إلى الأُولى . وذلك لترجيح القياس على الخبر الواحد، أو جعلِه معارضا للخبر، أو مرجّحا للضعيف على القويّ من الأخبار .
وكذا قوله: (يبكي ^۲ منه المواريث ...) ناظر إلى الثالثة .
وقوله: (لا مَليءٌ بإصدار ما عليه وَرَدَ) ناظر إلى الثانية .
وقوله: (ولا هو أهل لما منه فرط) ـ أي سبق وتقدّم ـ ناظر إلى الأُولى .
قوله: (إنّ أصحاب المقاييس طلبوا العلم) أي بالمسائل الشرعيّة ، ولمّا لم يكن القياس من سبيل السلوك إليها لم يزد مراعاتُهم المقاييسَ إلاّ بُعدا من الحقّ .
(وإنّ دين اللّه ) أي الدين الذي شرعه (لا يصاب بالمقاييس) إذ ما لم يرد فيه حكم من الشارع، فهو على الإباحة، وليس لأحد إثبات حكم فيه بالقياس، وما وَرَدَ