۴.محمّد بن يحيى ، عن أحمدَ بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فَضّالٍ ، عن عليِّ بن عُقْبَةَ ، عن أيّوب بن راشد ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال :«ما لم يُوافِقْ من الحديث القرآنَ فهو زُخْرُفٌ» .

۵.محمّد بن إسماعيلَ ، عن الفضل بن شاذانَ ، عن ابن أبي عميرٍ ، عن هِشام بن الحَكَم وغيره ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال :«خطَب النبيُّ صلى الله عليه و آله بمنى فقال : أيّها الناسُ ، ما جاءَكم عنّي يُوافِقُ كتابَ اللّه فأنا قُلْتُه ، وما جاءَكم يُخالِفُ كتابَ اللّه فلم أقُلْهُ» .

۶.وبهذا الإسناد ، عن ابن أبي عميرٍ ، عن بعض أصحابه ، قال :سمعتُ أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «من خالَفَ كتابَ اللّه وسُنَّةَ محمّدٍ صلى الله عليه و آله فقد كَفَرَ» .

۷.عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عُبَيْدٍ ، عن يونس ، رَفَعَه ، قال :قال عليُّ بن الحسين عليه السلام : «إنَّ أفْضَلَ الأعمالِ عند اللّه ِ ما عُمِلَ بالسنّة وإن قَلّ» .

۸.عِدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أبي سعيد القَمّاط وصالح بن سعيد ، عن أبان بن تَغْلِبَ ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سُئلَ عن مسألة فأجابَ فيها ، قال :فقال الرجال : إنَّ الفقهاءَ لا يقولونَ هذا ، فقال : «يا ويحك ، وهل رأيتَ

قوله: (من خالف كتاب اللّه وسنّة محمّد صلى الله عليه و آله ) أي في الفتيا، وأفتى بخلاف ما اُنزل في المحكم من الكتاب، أو ما أتى به النبيّ صلى الله عليه و آله عالما عامدا معتقدا لفتياه (فقد كفر) باللّه وبرسوله؛ لأنّ الاعتقاد باللّه ورسوله ^۱ لا يجامع الاعتقاد بخلاف ما اُنزل في ^۲ الكتاب، وأتى به النبيّ صلى الله عليه و آله عالما بالمخالفة .
قوله: (إنّ أفضل الأعمال عند اللّه ما عُمل بالسنّة) أي العملُ بما جاء في السنّة النبويّة عالما بأنّه عمل بما جاء فيها لِمجِيئِه فيها، ويكون «ما» مصدريةً، أو ما عُمل بالسنّة فيه، ويكون المراد بالأعمال ^۳ التي عملت .

۰.رسول اللّه صلى الله عليه و آله وإلاّ فالذي جاءكم به أولى به» .

۳.عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن النضر بن سُوَيد ، عن يحيى الحلبيّ ، عن أيّوبَ بن الحرّ ، قال :سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «كلُّ شيءٍ مَردودٌ إلى الكتابِ والسنَّةِ ، وكلُّ حديثٍ لا يُوافِقُ كتابَ اللّه فهو زُخْرُفٌ» .

منهم، أي من المحدّثين، ولا يشكل حينئذٍ؛ لعدم ^۱ الوثوق بالرواية.
وثانيهما: السؤال عن اختلاف الحديث برواية مَن نثق به، أي أصحابنا الإماميّه المعدَّلين، وبرواية من لا نثق به منهم ، أي من العامّة الذين هم عندنا غير موثوق بهم، ويكون السؤال عن اختلاف الحديث مطلقا، سواء كان في أحاديثنا، أو في أحاديث العامّة. ^۲
وقوله عليه السلام في الجواب: (إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب اللّه أو من قول رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم) أي فاقبلوه، و الجزاء محذوف (وإلاّ) أي وإن ^۳ لم تجدوا له شاهدا من الكتاب أو السنّة الثابتة منه صلى الله عليه و آله وسلم فلا تقبلوا من الذي جاءكم به، وردّوه عليه؛ فإنّه أولى بروايته، وأن تكون عنده لا تتجاوزه. ^۴
قوله: (كلّ شيء مردود إلى الكتاب والسنّة) أي يجب أن ينتهي كلّ شيء من الأُمور الدينيّة إلى الكتاب أو السنّة وأن يكون مأخوذا عنه (وكلّ حديث لا يوافق كتاب اللّه ) بل يخالفه (فهو زخرف) والزخرف من القول حَسَنه بترقيش الكذب أي تزيينه، والمراد كذب مزيَّن بإسناده إلى النبيّ صلى الله عليه و آله أو الحجج عليهم السلام .