۰.يُشْرِكُونَ » وقالَ عزّ وجلّ: « وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُو أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ » الآية وقال : « مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ* أَمْ لَكُمْ كِتَـبٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ * إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ * أَمْ لَكُمْ أَيْمَـنٌ عَلَيْنَا بَــلِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَـمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ * سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَ لِكَ زَعِيمٌ * أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَآلـءِهِمْ إِن
بعد ظهوره عقلاً بما ورد في الكتاب العزيز من قوله عز و جل : « وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَ يَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ » الآية ۱ وسائر الآيات.
ثمّ بيّن أنّ المختار للإمامة ووجوب الطاعة ۲ يجب أن لا يعجز عمّا يُسأل من اُمور الدين، فيجيب بحقّ الجواب ۳ ، وأن لا يميلَ من الحقّ إلى الباطل، ولا يخطأ عن الصواب، وإنّما هو المعصوم ۴ بتأييد اللّه وتوفيقه وتسديده من الخطأ والزلل والعثار، فإنّهما للخطأ من لوازم الآثار.
وفي بعض النسخ بدلَ قوله: «من الخطأ»: «قد أمن الخطأ». ولا يبعد أن يكون مناسبة التأييد للأمن من الخطأ، والتوفيق للأمن من الزلل، والتسديد للأمن من العثار منظورا، فمن اختار للإمامة غير مَن كان بهذه المنزلة أو يجعله بهذه المنزلة كان اختياره اعتداءً وساء سبيلاً، فهل يقدرون على معرفة مَن يكون بهذه الصفة بتأييده سبحانه، فيختارونه لكونه بهذه الصفة، أو يصير باختيارهم بهذه الصفة، فيكون مختارهم لها بهذه الصفة، فيقدّمون الموصوف بهذه الصفة؟
وهذا الاستفهام للإنكار؛ لوضوح بطلان المستفهم عنه بشقَّيه.
1.جمع بين آيتين: القصص (۲۸): ۶۸ وفيه: « وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَ يَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَـنَ اللَّهِ وَ تَعَــلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ » وليس فيه « مِنْ أَمْرِهِمْ »؛ والأحزاب (۳۳): ۳۶ وفيه: « وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُو أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ».
2.في «ل»: «طاعته».
3.في «ل»: «بحقّ الحقّ».
4.في «ل» بدل: «من الحقّ إلى الباطل... هو المعصوم»: «إلى الباطل عن الحقّ، وإلى الخطأ عن الصواب؛ فهو المعصوم».