۰.الجبّار ، يَمُدُّ بسببٍ إلى السماء ، لا يَنقطِعُ عنه مَوادُّه ، ولا يَنالُ ما عند اللّه إلاّ بجهة أسبابه ، ولا يَقبَلُ اللّه ُ أعمالَ العباد إلاّ بمعرفته ، فهو عالِمٌ بما يَرِدُ عليه من مُلْتَبِساتِ الدُّجى ، ومُعَمِّياتِ السنن ، ومشبِّهاتِ الفِتَنِ ، فلم يَزَلِ اللّه ُ تبارك وتعالى يَختارُهم لخلقه من وُلْدِ
المراد الزيادات المتّصلة من فيوضه الخارجة منه إليهم، وبأهل موادّه مَن له زيادةُ اختصاصٍ بفيوضه من ذوي ۱ الألباب.
و«العالم»: مجموع الخلق من السماويّات والأرضيّات، والعِلْويّات والسِفْليّات أو ما تحت ۲ الأفلاك. والمراد بعالَمه مَن له زيادة ارتباطٍ واختصاصٍ به سبحانه، وهم ذووا العقول؛ أو المراد العالم المستند صدوره ووجوده إليه سبحانه.
وقوله: «وعالمه» إمّا عطف على «موادّه» فيكون حجّة على أهل عالمه، أو عطف على أهل موادّه، فيكون العالم أهلَ موادّه، أو بمنزلتهم. ولا يبعد أن يكون مرجع الضمائر البارزة في «جعله» وفي «مادّته» و «عالمه» واحدا، ويكونَ نسبة المادّة والعالم إلى الإمام وإضافتُهما إليه باعتبار الاتّصال بالإمام دائما غير منقطع عنه؛ فإنّ جريان الفيض القدسي من بحر العالم العقلي على النفس الزكيّة الحَرِيّة بمنصب الإمامة متّصل غيرُ منقطع من مادّة غير محدودة ۳ .
وقوله: (يمد بسبب إلى السماء) أي يصل إلى السماء ويتّصل بمجاري فيوضه المتّصلة وصولاً واتّصالاً (لا ينقطع عنه موادّه) . ولعلّ المقصود بالسماء هاهنا العالم العِلْوي مطلقا.
وقوله: (ولا تنال ما عند اللّه إلاّ بجهة أسبابٍ جعلها اللّه له) ۴ أي للإمام (ولا يقبل اللّه أعمال العباد إلاّ بمعرفة الإمام) ۵ فإنّه باتّصاله بمجاري فيوضه سبحانه (عالم بما
1.في «ل»: «أُولي».
2.في «ل»: «أو ما تحت».
3.في «ل» بدل قوله: «فيكون حجّة على... غير محدودة»: أو عطف على «أهل موادّه» فيكون الحجّة على أهل عالمه وهو من كان داخلاً في زيادة الربط والاختصاص، أو على «عالمه» فيكون «عالمه» بمنزلة «أهل موادّه».
4.في الكافي المطبوع: «بجهة أسبابه».
5.في الكافي المطبوع: «بمعرفته».