ناقص اند، هم مشحون به دخل و تصرف نابجاى كتّاب و نسّاخ و به هر حال بخشهاى پراكنده اى از تفسير ابوالفتوح را شامل مى شود. اين است كه اگر مصحّح بناى كار را بر اقدم نسخ بگذارد، ناگزير مى شود در هر مجلّدى نسخه اى را اساس و ديگر دستنوشته ها را نسخه بدل قرار بدهد. آن گاه اگر تفاوت نسخه هاى متعدد، كه جا به جا اساس قرار گرفته، در حدّ ضبط كلمات و و صل و فصل گونه هاى متفاوت واژه ها و سهو و خبطهاى متعارف ناسخان بوده باشد، دشوارى چندانى در كار مصحّح ايجاد نمى كند؛ امّا اگر نسخه اى بسيار كهن و متعلّق به عصر مؤلّف، كه به اتقان و اصالتِ آن اطمينان يافته ايم، مثلاً در ضبط ساختهايى از افعال و گونه هايى لهجه اى براى خود ضابطه اى داشت، آيا مى توان ساختهاى مورد نظر و اصول مستخرج از آن را ملاك تصحيح قرار داد و ضبطهاى متفاوت با آن را در مجلّدات و نسخ ديگر ـ كه خود به خود به زمانهايى دورتر از عصر مولّف مربوط مى شود ـ ناشى از تصرّف ناسخان دانست؟
اولى تر ۱ آن بود كه اين پرسش را در آخر و پس از ارائه نمونه هايى از ضابطه هاى مذكور مطرح مى كرديم. اين است كه از خواننده نكته سنج مى خواهيم تا رسيدن به جايگاه سؤال اين معنى را در چشم انداز خويش داشته باشد و بااين عنايت، موارد مطرح شده را از نظر بگذراند.
***
يكى از ويژگيهاى بازر كهن ترين نسخ از تفسير مذكور، به كار بردن گونه اى از فعل دوم شخص جمع (در همه صيغ و وجوه فعل) است كه به ظاهر با دوّم شخص مفرد يكى مى نمايد و در پيوند جملات تنها از روى ضماير و معانى مربوط و در ترجمه