كرده است در تفسير قرآن، و محمد بن مؤمن الشّيرازى كه نزول القرآن تصنيف كرده فى شأن اميرالمؤمنين عليه السلام، بعد از آن محمد الفتال النيسابورى كه تصنيف مفيد ساخته، و الشيخ ابوعلى الطبرسى صاحب التفسير بالعربيه و خواجه امام ابوالفتوح الرازى كه بيست مجلّد تفسير قرآن تصنيف اوست كه ائمه و علماى همه طوايف، طالب و راغب اند آن را، و محمد بن الحسين المحتسب كه مصنّف كتاب رامش افزاى است چند مجلّد، و امام قطب الدين كاشى الرّاوندى كه مصنّف كتب بسيار از تفسير و فقه و كلام و جمله علوم عربيّات كه به ذكر همه كتاب بيافزايد. (طالب تراجم علماء و كتب نامبرده به كتاب نقض و تعليقات آن به وسيله كليد نقض مراجعه كند).
تفاسير مهم شيعه، كه تا زمان شيخ عبدالجليل در دست بوده و مورد استفاده مردم قرار مى گرفته است، اينها بوده و بعد از آن نيز تا زمان مؤلف كه به قرائن قوّيه از قرن هشتم متأخّرتر نتواند بود، تفسير مهمى نوشته نشده كه معروف و مشهور باشد و مورد استفاده نوع مردم قرار گيرد و از ميان اين تفاسير كه نام برده شده، غير تفسير ابوالفتوح رازى نمى تواند مصداق كلام مصنّف قرار گيرد. پس عبارت مصنّف، كه ياد شد، به جز انطباق با تفسير ابوالفتوح مصداق ديگرى ندارد. بايد دانست كه عدم ذكر مصنف تفسير على بن ابراهيم قمى و تفسير عياشى را در عداد اين تفاسير، گويا مبتنى بر اين بوده كه اين دو كتاب از كتب اخبار است، نه تفسير؛ زيرا، چنان كه بر اهل فنّ مخفى نيست، امر درباره اين دو كتاب چنان است و اگر نه هر دو در آن زمان در دسترس بوده است، چنان كه از ملاحظه نقض و تفسير ابوالفتوح بر مى آيد.

مطلب شگفت آور حيرت انگيز

آن چه جاى تعجب و حيرت است، اينكه چرا مصنّف به مأخذ اصلى و أسّ اساس تفسير خود، كه محل استفاده و مورد تلخيص وى بوده، يعنى تفسير روح الجنان،

از جاهاى ديگر آن تفسير برداشته؛ يعنى مثلاً مطلبى را ابوالفتوح رحمه الله در دو مورد عنوان كرده و تحقيق نموده است، مصنف در مقام بيان آن مطلب از بيانات مورد اوّل براى مورد دوّم نيز استفاده كرده وتحقيق خود را از كلمات دو مورد تلفيق نموده است. علاوه بر آنكه از خودش هم باشد، از موارد بسيار بسيار معدودى تجاوز نمى كند. وانگهى هيچ يكى از آن موارد، بر تحقيقى مهم مشتمل نيست تا موجب شك و ترديدى در مدّعاى مزبور باشد.
در هر صورت اين تفسير سراسر از مبدأ تا منتها، از تفسير ابوالفتوح مأخوذ است، ليكن به عنوان انتخاب و تلخيص، و گمان قوى و ظن متاخم به علم آن است كه مراد مصنف به تفسير مطوّل در اين سخن كه ضمن ذكر سبب تأليف در آغاز كتاب خود گفته ^۱ : «تفاسير اصحاب آنچه به عربى است، عوام را از آن بهره اى نيست و آنچه كه به زبان فارسى است، بعضى كه اختصارى دارد، از فايده عارى است و آنچه مطوّل است درو اعراب و لغت و اشتقاق و قرائت قرّاء و اختلاف مفسّران از بس كه آورده اند، عوام در مطالعه آن سرگشته و حيران مى مانند و از فايده آن بى نصيب مى شوند»، تفسير ابوالفتوح است.
اينكه گفتيم كه به ظنّ متاخم به علم، مراد مصنّف به اين گفتار خود «و آنچه مطوّل است (تا آخر)» تفسير ابوالفتوح است، به اندكى تأمل در عبارت وى واضح مى شود؛ زيرا تفاسير مهم شيعه تا زمان شيخ عبدالجليل رازى، آنهاست كه وى در كتاب نقض در مقابل خصم نام آنها را برده و بر رخ وى كشيده، به اين عبارت (ص 193 ـ 194):
و از مفسّران، بعد از متقدّمان چون: عبداللّه عبّاس و ضحّاك و مجاهد و گذشته از تفسير محمد باقر و حسن عسكرى عليهماالسلام، ابوجعفر طوسى است كه چند مجلّد تبيان