اجناسى را واقفى از براى محلى وقف مى نمايد كه منفعت آن صرف موقوف عليه كه امامزاده است بشود ، حال تو آن فرش را در خانه خودت مى اندازى و استعمال مى كنى ، البته برخلاف ميل واقف است ، و آن خلاف شرع اطهر است براى آنكه به خلاف رضاء واقف عمل كرده اى بلكه نماز كردن بر آن غير مجوَّز است .
بلى جنسى از اجناس موقوفه كه نزديك به اندراس و انطماس است باز اذن حاكم شرع شريف مى خواهد كه اگر صلاح داند او را تبديل نمايد به ضروريات لازمه آن موقوف عليه ، و آنچه موجب تعمير و اصلاح آن مى شود ؛ مگر آنكه واقف شرط نمايد تبديل و تغيير را براى متولى به نحوى كه صلاح مى داند ملك و جنس موقوف را ، و همانا استفتاء از فقيه است در اين گونه مسائل ، والسلام .

مطلب دوم : اشاراتٌ لدَفْنِ الاموات

دفن اموات و آداب آن در جوار بزرگان دين

در ثمرات دفن موتى و آداب آن است :
بدان به نحو اجمال كه : معنى دفن ميت در جوار امام و امامزاده آن التجاء و پناه بردن و بست نشستن به حرم ايشان است كه اگر ميت اهل عذاب باشد شايد به جهت مجاورت آن امامزاده رفع عذاب شود .
مرحوم سيد نعمت اللّه جزائرى در كتاب « انوار نعمانيه » ذكر فرموده است : عالمى خوابى ديد از قبرهاى مردگان وادى السلام ريسمانها كشيده شده است و به قبر حضرت امير عليه السلام بسته شده . براى يكى از اهل علم خواب خود را نقل نمود . آن عالم تعبير كرد : كسانى كه در جوار فيض آثار حضرت حيدر كرار آمده اند عرض مى نمايند : يا اميرالمؤمنين ! ما ريسمان بندگى تو را برگردن نهاده ايم و به جوار تو آمده ايم ، راضى مشو ما را در خانه ات عقوبت و عذاب نمايند .

پس خادم آستان حضرت عبدالعظيم شدن نه از براى خوردن مال مردم است و تصرف در موقوفات ، بلكه براى تعمير و تجليل روضه منوّره است ، و اين گونه مطالب براى تذكره بعضى از جهّال كه از مسائل بى خبرند با فايده و ثمر است .
بسيار سزاوار مى دانم كه علماء بر سَدَنه و خَدَمه اين عتبه شريفه اين فقرات را بخوانند و به طريق رشاد و صواب ايشان را هدايت و دلالت فرمايند و راه پرهيزكارى را شعار خودشان نمايند .

در عدم جواز تصرف وجوهى كه در ضرايح امامزادگان ، زائرين مى گذارند

و همچنين است وجوه نقديه كه از طلا و نقره ، دينار و درهم ، سياه و سفيد ، زوّار در ضريح مطهر مى گذارند و از شبكه هاى ضريح مى ريزند ، اگر قصد نذر كننده زائر آن بود كه هر كسى آن وجوه را بردارد در آن محل حبس نمى نمود و بر ضريح مطهر نمى گذارد ، و البته راضى نيست كه در غير مصارف آن بزرگوار خرج نمايند .
اگر كسى گويد : صرف كردن خدّام هم ، همان صرف براى آن حضرت است .
اين قول البته در كمال ضعف است ، گويا غير از اجازه واذن حاكم شرع انور چاره در تصرف آن براى متولّى و كليددار نباشد ! پس هر نحوى كه حكومت شرعيه مقتضى شد همان ممدوح و مستحسن است از اينكه اين قسم فقرات مشتبهه موقوف به اجازه مجتهد اعلم جامع الشرايط است .
و عجب دارم از كسانى كه اين وجوه را از باب ميمنت و بركت از خدّام مى خواهند و در كيسه ها نگاه مى دارند و نمازهاى واجبى خودشان را با آنها بجا مى آورند .
و هم چنين است استعمال فروش ^۱ و ظروف موقوفه در غير روضات شريفه ، يعنى