نواقص و نقصان با قبض و اقباض و ساير شروط صحت و لزوم وقوع پذيرفت ، « فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ »^۱ .
وكان وقوع ذلك تحريراً فى يوم دوشنبه بيست [و] سيّم شهر ربيع المولود سنه ميمونه يك هزار و دويست و نود و شش من الهجرة المقدسة النبوية المصطفويّه على هاجرها آلاف الصلاة والسلام والتكريم ، والحمد للّه رب العالمين .
وجرت الصيغة فى بيست و پنجم ربيع المولود سنة 1290 .

عذر شرعى معاودت نكرد وجه مقررى او را به فضلاى از طلاب تقسيم نمايند .
بعد ذلك واقف موفق ـ دام اقباله العالى ـ مفوّض و واگذار نمود توليت مدرستين مرقومتين و موقوفات مرقومه را با كافّه ملحقات شرعيه و عرفيه آنها به اصلح وأَلَيقَ اولاد يعنى به ولد ارجمند و نخل برومند و خلف سعادتمند خود سركار جلالت مدار شوكت و عظمت اقتدار ، عمدة الامراء العظام ، مقرب الخاقان ، معتمد السلطان ، آقا على اصغر صاحبجمع ، دام اقباله و اجلاله العالى .
و بعد از آنكه متولى مرقوم معزى اليه داعى حق را لبيك اجابت گويد توليت راجع است به اولاد ذكور او نسلاً بعد نسل .
و اگر خدا نخواسته اولاد ذكور منقرض شود به اولاد ذكور از اناث متولى مرقوم .
و اگر خدا نخواسته منقرض شود اولاد ذكور از ذكور و ذكور از اناث متولى مزبور به اولاد ذكور از ذكور واقف معظم اليه .
و اگر نباشد يا منقرض شود به اولاد ذكور از اناث واقف .
و اگر خدا نخواسته منقرض شود كليّةً به مجتهد اعلم جامع الشرايط مبسوط اليدِ زاويه مقدسه حضرت عبدالعظيم عليه السلام ، و الاّ به مجتهد موصوف دار الخلافه طهران .
و پس از آن جناب واقف ـ دام اقباله ـ تفويض فرموده نظارت موقوفه مرقومه را به هر كس كه متولى آستانه متبركه حضرت عبدالعظيم عليه السلام باشد الى يوم نفخ فى الصور كه در امورات موقوفه به اذن و اجازه متولى در هر كار نظر داشته باشد .
و بعد چون در ايصال و وصول حقوق طلاب و نظم و نسق مدرسه شخص امين بصيرى لازم بود جناب واقف ـ دام اقباله ـ و سركار متولى ـ زيدَ اجلاله ـ نظر به امانت و بصيرت جناب فضايل مآب علاّم فهّام شيخ المشايخ العظام آقا شيخ احمد سلمه اللّه ، مشار اليه را مصداق اين عمل دانسته نايب التوليه و النظّار قرار دادند ، و مقرر شد كه در هر ماهى مبلغ پنج تومان از بابت حقّ التوليه و حق النظاره به نائب التوليه و النظاره داده شود .
و صيغه شرعيه على الايجاب والقبول مشتمله بر جميع شرايط و اركان و خالى از