ب . دين در خدمت سياستمداران فاسد

بى ترديد ، اين گونه فتاوا در تاريخ اسلام ، نه تنها به تفكيك دين از سياست انجاميد ، بلكه دين را در خدمت دولت مردان فاسدى قرار داد كه به نام دين ، حكومت كردند و در پوشش اسلام ، هر چه مى خواستند ، انجام دادند.
بدين سان ، جمعى با عنوان محدّث و فقيه ، با تفكيك دين از سياست و ممانعت از قيام مردم مسلمان براى احقاق حقوق خود و حاكم ساختن اسلامِ راستين در جامعه ، دانسته يا ندانسته ، بهترين و كارسازترين خدمات را به طاغوتيانى دادند كه در پوشش اسلام بر مسلمانان حكومت مى كردند و بيشترين ضربه را به پيكر اسلام اصيل و تداوم حكومت اسلامى ، وارد ساختند.
بى جهت نيست كه امام زين العابدين عليه السلام خطاب به يكى از اين قبيل دانشمندان به نام محمّد بن مسلم زُهرى ، ضمن نامه اى نصيحت آميز ولى تند ، مى نويسد:
فَلَم يَبلُغ أخَصُّ وُزَرائِهِم ولا أقوى أعوانِهِم ، إلاّ دونَ ما بَلَغتَ مِن إصلاحِ فَسادِهِم وَاختِلافِ الخاصَّةِ وَالعامَّةِ إلَيهِم!^۱نزديك ترين وزيران آنها و نيرومندترين يارانشان نتوانستند به اندازه تو بر تباهكارى هاى آنها سرپوش بنهند و [دل هاى] خواصّ و عوام را به سوى آنان بكشانند.
بنا بر اين ، عقل نمى تواند بپذيرد كه خاتم پيامبران الهى و كسى كه نويد مى دهد كه دين او بر همه اديان ، پيروز مى شود و تا دامنه قيامت بر جهان ، حكومت مى كند ، به امّتش دستور دهد كه در برابر كسانى كه اصلى ترين فلسفه اجتماعى ديندارى ، يعنى قيامِ به قسط را هدف گرفته اند، سياستِ شكيبايى و سكوت را پيشه سازند ، و با اين فرمان ، تيشه به ريشه دين خود بزند ؛ بلكه درست به عكس ، او خود ، انتساب اين گونه احاديثى را كه فطرتِ دل و انديشه

لا يُخرج على الأمراء بالسيف و إن جاروا . ^۱
قيام مسلّحانه عليه اُمرا جايز نيست ، هرچند ظالم باشند .
در شرح الموطّأ آمده است كه رأى مالك و جمهور اهل سنّت ، اين است كه :
إذا ظلم الإمام ، فالطاعة أولى من الخروج . ^۲
هر گاه امام ظلم كند ، باز اطاعت ، اولى از خروج است .
باقلاّنى مى گويد:
قال الجمهور من أهل الإثبات و أصحاب الحديث: لا ينخلع [الإمام ]بهذه الأمور [بفسقه و ظلمه و بغصب الأموال و ضرب الأشبار و تناول النفوس المحرّمة و تضييع الحقوق و تعطيل الحدود] و لا يجب الخروج عليه ، بل يجب وعظه و تخويفه و ترك طاعته فى شى ء ممّا يدعو إليه من معاصى اللّه . و احتجّوا فى ذلك بأخبار كثيرة متظاهرة عن النبىّ صلى الله عليه و آله و عن أصحابه فى وجوب طاعة الأئمّة و إن جاروا و استأثروا بالأموال ... . ^۳
جمهورِ اثبات گرايان و اهل حديث گفته اند: امام با اين چيزها [يعنى فسق ، ظلم ، غصب اموال ، تعدّى به جان مردم ، پايمال كردن حقوق و معطّل كردن حدود الهى] خلع نمى شود ، و قيام عليه او واجب نيست ؛ بلكه واجب است نصيحت كردن او و ترساندنش از عذاب الهى و اطاعت نكردن از او در آنچه دعوت به معصيت خدا مى كند . آنان در اين باره احاديث فراوان و مشابهى از پيامبر صلى الله عليه و آله و اصحاب ايشان استدلال كرده اند كه درباره اطاعت از پيشوايان ، هرچند ستم كنند و بيت المال را به انحصار خود درآورند ، وارد شده است .