ضرورت افزون ترى خواهد داشت . اين آداب ، عبارت اند از:

الف ـ تخصّص

نخستين شرط در انتخاب كارگزار ، تخصّص و توانمندى او در انجام دادن كارى است كه به او واگذار مى شود . در قرآن ، اين شرط با اين تعبير آمده است:
«إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَـ?جَرْتَ الْقَوِىُّ الْأَمِينُ.^۱بهترين كسى كه استخدام مى كنى ، نيرومند امانتدار است» .
با هيچ عذرى نمى توان اين شرط اساسى را بويژه در واگذارى كارهاى مربوط به عامّه مردم ، ناديده گرفت ؛ چرا كه به فرموده امام على عليه السلام :
آفَةُ الأَعمالِ عَجزُ العُمّالِ .^۲آفت كارها ، ناتوانى كارگزاران است .

ب ـ تعهّد

تخصّص بدون «تعهّد» ، كارساز نيست . در قرآن ، اين شرط با تعبير امانتدارىِ اجير ، ذكر شده است:
«إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَـ?جَرْتَ الْقَوِىُّ الْأَمِينُ .بهترين كسى كه استخدام مى كنى ، نيرومند امانتدار است» .
متخصّص ، اگر امانتدار نباشد ، نه تنها به كارفرما خيانت مى كند ، بلكه در پُست هاى حسّاس ، چه بسا كشورى را بر باد مى دهد.

ج ـ تعيين اُجرت

در روايات بسيارى ، تأكيد شده كه بدون تعيين اجرت ، اجيرى به كار

مَن آجَرَ نَفسَهُ فَقَد حَظَرَ عَلى نَفسِهِ الرِّزقَ .^۱ هر كس خود را اجير ديگرى نمايد ، مانع روزى خود حرام شده است .

4 . معيار حلال و حرام بودن اجاره

از منظر اسلام ، به طور كلّى ، هر كارى كه به مصلحت انسان باشد و براى آينده نزديك و يا دور او زيانبار نباشد ، حلال ، و هر كارى كه مفسده داشته باشد ، حرام است . از اين رو ، امام على عليه السلام مى فرمايد:
إنَّهُ لَم يَأمُركَ إلاّ بِحَسَنٍ ، ولَم يَنهَكَ إلاّ عَن قَبيحٍ .^۲او تو را جز به كار خوب ، فرمان نداده و جز از كار زشت ، باز نداشته است.
و نيز مى فرمايد:
لَو لَم يَنهَ اللّهُ عَن مَحارِمِهِ لَوَجَبَ أن يَجتَنِبَهَا العاقِلُ .^۳اگر خداوند از حرام هايش نهى هم نمى كرد ، باز هم واجب بود كه خردمند از آنها دورى كند.
اجاره نيز از اين قانون كلّى مستثنا نيست . از اين رو ، از انواع اجاره ـ كه در فصل چهارم به تفصيل آمده ـ تنها مواردى تحريم شده است كه به فساد مى انجامند و براى جامعه انسانى ، زيانبارند.

5 . آداب انتخاب كردن اجير

در فصل پنجم ، نصوص مربوط به مهم ترين آداب انتخاب اجير ، آمده است . بديهى است هر چه كار ، اهمّيت بيشترى داشته باشد ، رعايت اين آداب ،