سئل ابو جعفر(ع) عن خصّى تزوّج امرأة وهي تعلم أنّه خصىّ، قال: جائز، قيل له: إنّه مكث معها ما شاءاللّه، ثمّ طلّقها، هل عليها عدّة ؟ قال: نعم، أليس قد لذّ منها ولذّت منه؟؛
از امام باقر(ع) در مورد مرد عقيمى سؤال شد كه با زنى ازدواج كرده، در حالى كه زن مى داند او عقيم است، حضرت فرمود: جايز است. گفته شد: اگر مدتى با آن زن زندگى كند و سپس او را طلاق دهد، آيا عده بر زن واجب است؟ حضرت فرمود: بله، مگر نه اين است كه از همديگر لذت برده اند؟
حديث، با اين متن، درست مى نمايد ومقبول، اما مجلسى مى گويد:
وفي بعضها «قد ولد و ولدت منه»، وهو تصحيف من النّساخ. ۱
حكم روشن و قاطع مجلسى(ره) به تصحيف ناشى از اين فهم عقلانى است كه مرد عقيم نمى تواند بچه دار شود و زن را بچه دار كند. اين، به راحتى، زمينه حكم شارح را به تصحيف فراهم مى آورد.
نمونه ديگر، حديث «تستحبّ عرامة الغلام فى صغره ليكون حليماً فى كبره» است. «عرامه غلام»، يعنى بدخويى پسر در كودكى، موجب بردبارى و خوى خوش او در بزرگى است. صرف نظر از صحّت و سقم محتوا، نمى توان به جاى «العرامة»، «الغرامة» نهاد و از اين رو، مجلسى حكم به تصحيف نسخه اى كه در آن «العزامة» آمده، كرده است ۲ .
3. تقطيع
آنچه را مى توان در مسأله بررسى متن و كوشش براى دستيابى به اصل آن، به عنوان مانعى ديگر ديد، تقطيع راويان نسبت به متن حديث است كه يكى از بزرگ ترين موانع فهم حديث را، يعنى حذف قرينه هاى سياقى موجب مى شود. هر چند برخى تقطيع ها، آن چنان هنرمندانه و با دقت صورت مى پذيرد كه جمله، همان معناى پيش از تقطيع خود را حفظ مى كند، اما تعداد تقطيع هاى منجر به نافهمى و يا بدفهمى كم نيستند.
نمونه آشكار تقطيع، متن انتخاب شده سيد رضى در نهج البلاغة است. او به ديده ادبى به گزارش هاى راويان از خطبه ها و نامه هاى امام على(ع) نگريسته و از اين رو، بسيارى از جملات را نقل نكرده است. مجلسى(ره) به اين نتيجه توجه داشته، به هنگام شرح خطبه «وسيله» از امام على(ع) نه به سراغ نهج البلاغة مى رود و نه به متن صدوق در الامالى اعتماد مى كند. او اين متن ها را با نقل كامل كلينى مى سنجد و مى گويد:
وفى الكافي زيادات وكأنّ المصنّف انتخب هذه الكلمات منها، لانّه رواها فى الامالى...؛ ۳
1.همان، ج ۸ ص ۲۸۲.
2.همان، ج ۸، ص ۶۵۳.
3.همان، ج ۱۳، ص ۱۶۸ ـ ۱۶۹.
