در الكافى اضافاتى است و به نظر مى رسد، مصنف[صدوق] اين كلمات را از آن متن برگزيده؛ چرا كه آن را در الامالى[به طور كامل ]نقل كرده است.
او سپس، با توجه به همه متن در دسترستش، به شرح خطبه مى پردازد و نكات دقيق و ژرفى را عرضه مى دارد كه ورود به آن، ما را از تعقيب هدف اين دو گفتار دور مى دارد.

4. نقل به معنا

آخرين مسأله مرتبط با نقل متون، نقل معنوى و نه نقل عين الفاظ است و هر محدّث، پيش از كار با حديث، بايد موضع خود را در قبال آن مشخص كند و درباره قبول وقوع آن و آثار كلى و جزئى اين پذيرش بينديشد. برخى گفته اند كه اگر كسى نقل به معنا را پذيرفت و آن را عمومى و متداول ديد، ديگر نمى تواند به الفاظ ريز و خرد وهمه تركيب هاى نحوى و مجازى، استناد تام وتمام كند، بلكه بايد به قدر مشترك نقل ها بسنده كند. اما آيا اين معنا درست و اين استلزام برقرار است؟
ما در درسنامه فقه الحديث به اين نكته پرداخته ايم و دليل هايى را بر اين ادعا ارائه داده ايم كه نقل به معنا شايع بوده است، اما تغييرات حاصل از آن، چندان وسيع ومتفاوت از نقل اصلى نبوده است كه حجّيت متون احاديث را متزلزل كند و همان جا هم گفته ايم كه افزون بر اعتبار يافتن قدر مشترك نقل ها، بقيه قسمت هاى احاديث هم، به اعتبار حجّيت خبر واحد، معتبر مى شوند وفقط بخش هاى معارض با هم از حجّيتْ ساقط مى شوند؛ امرى كه نتيجه منطقى تعارض است و منحصر به نقل معنوى احاديث نيست؛ چه در بسيارى از موارد، يك راوى، بخشى از واقعه را نقل مى كند و راوى ديگر، بخش ديگرى را. از اين رو، گاه مى توان همه نقل ها را به هم ضميمه كرد و همه متن ها را حجّت دانست. تنها تكليفِ به عهده آمده از پذيرش نقل معنوى، بسنده نكردن به يك متن و گزارش حديثى و ضروررى ديدن كاوش از متن هاى مشابه با مضمون هاى متحد در موضوع امرى كه آن را خانواده حديث ناميده ايم، است و ضرورت تشكيل آن از ناحيه هاى ديگر هم احساس و اثبات مى شود.
در اين ميان، مجلسى(ره) امكان نقل به معنا را پذيرفته، به وقوع تاريخى آن معتقد است ^۱ و آن را منحصر به شيخ صدوق نمى داند و در روايات كتاب متقنى همچون الكافى هم اين معنا را پذيرفته است؛ ^۲ اما اين پذيرش، مانع از موشكافى هاى او در متن حديث و استناد به الفاظ و واژه هاى ريز و درشت متون حديث نشده است، بلكه وى را وادار به جست وجو از نسخه هاى متفاوت و نقل هاى ديگر محدثان كرده است كه بخشى در صفحات پيشين گذشت و بخشى ديگر