تلاشهاي مجلسي اول در فهم متن - صفحه 49

لهم قرينة فهموها، كما فهمه ثقه الاسلام[الكلينى] والصدوق وتبعهما الأصحاب ـ رضى اللّه عنهم أجمعين؛ ۱
در اينجا قرينه اى براى استعمال مجازى وجود ندارد[و «الميّت» در معناى حقيقى استعمال شده] و مراد از آن، رو به قبله كردنى است كه بعد از فوتْ مستحب است؛ البته ممكن است نزد محدثان يا فقيهان پيشين قرينه اى بوده كه متوجه آن شده اند؛ همچنان كه كلينى و صدوق و به دنبال آن ها، فقيهان ديگر آن را دريافته اند.
بايد گفت كه اگر چه كلام مجلسى(ره) در استحباب و يا وجوب، حداقل با اين حديث، قابل ردّ نيست، اما روايت منقول از امير المؤمنين(ع) كه شرح ماجراى حضور پيامبر بر بالين محتضرى را مى آورد و شيخ صدوق بلافاصله بعد از همين حديث آورده است، قرينه خوبى براى فهم اين معناست. متن حديث را مى آوريم:
دخل رسول اللّه(ص) على رجل من ولد عبد المطلب، وهو في السوق وقد وجه لغير القبله، فقال: وجّهوه إلى القبلة فإنّكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة وأقبل اللّه ـعزّوجلّ ـ عليه بوجهه، فلم يزل كذلك حتّى يقبض؛۲رسول خدا بر مردى از فرزندان عبدالمطلب وارد شد و او در حال جان كندن بود و رويش به جانبى غير از قبله. حضرت فرمود: او را رو به قبله كنيد كه اگر چنين كنيد، فرشتگان او را در بر گرفته و خداوند ـ عزّوجلّ ـ با نظر رحمت به او روى مى كند و در همان حال مى ماند تا جانش ستانده شود.
آنچه گفته آمد، نشان دهنده نگرش اصلى مجلسى(ره) به مَجاز و كاربرد آن در حديث است. اينك مواردى را بر مى شمريم كه احتمال مجاز بودن آن ها را طرح كرده و به ردّ آن ها نپرداخته و يا پذيرفته است. مثال نخست درباره آب هاى گرم معدنى است كه استحمام در آن از قديم الايام تاكنون، به عنوان يك كار متداول و رايج، فراگير بوده و برخى آن را براى معالجه بيمارى هاى خاصّى مفيد مى دانند. در قبال اين اقبال، ما برخى احاديث در نهى از آن داريم كه در برخى جوامع كهن حديثى ما به چشم مى آيد و كلينى آن ها را در كتاب «الاشربة» الكافى، باب «المياه المنهى عنها» گردآورده است. ۳ شيخ صدوق نيز با نظر به همين روايات چنين مى گويد:
وامّا ماء الحم آت(الحمّامات او الحميّات فإن النبيّ(ص) إنّما نهى أن يستشفى بها و لم ينه عنه التوضىّ به و هي المياة الحارّة الّتى تكون فى الجبال يشمّ منها رائحة الكبريت؛ ۴

1.روضة المتقين، ج ۱، ص ۳۴۱.

2.من لايحضره الفقيه، ج۱، ص ۱۳۳، ح ۳۴۹.

3.الكافى، ج ۶، ص ۳۸۹.

4.من لا يحضره الفقيه، ج ۱، ص ۱۹، ح ۲۴.

صفحه از 53