نقد و بررسى

بى گمان، صاحبان اين تعريفها در مقام تعريف كامل منطقى ـ كه از جنس و فصل تشكيل   شده باشد و جامع افراد و مانع اغيار باشد (حدّ تام) ـ نبوده اند؛ بلكه فقط در مقام شرح و بيان ويژگى هاى آن ـ تا حدى كه مفهوم خبر را بنمايد ـ بوده اند؛ از اين رو، جايى براى نقد و ايراد باقى نمى ماند؛ وليكن جهت روشنتر شدن مطلب، يادآورى نكاتى، شايسته و ضرورى است:
1. در نوبت قبل (فصلنامه شماره 5)، چند ويژگى براى خبر متواتر، مورد تأكيد واقع شد، از جمله: زيادى شمار راويان در حدّى كه اتفاق بر دروغگويى به طور عادى امكان نداشته باشد و نيز حصول علم از آن؛ و از آنجا كه «خبر واحد»، قسيم «خبر متواتر» است، بايد به گونه اى تعريف گردد كه عنوان قسيم بودن، حفظ شود. و اين در صورتى است كه در تعريف خبر واحد، ويژگى هاى خبر متواتر ـ كه به منزله فصل آن است ـ نفى گردد.
2. در تعريف اول، به نفى ويژگى اول خبر متواتر، توجه شده است؛ يعنى خبرى كه شمار راويانش به حدّى نرسد كه اتفاق آنان بر كذب ممكن نباشد؛ وليكن از نفى ويژگى دوم (يعنى حصول علم) غفلت شده است.
در تعريف دوم، تنها ويژگى بعدى خبر متواتر (يعنى حصول علم) نفى شده است و توجهى به نفى ويژگى اول نشده است؛ بلكه تصريح شده است كه «هر چند شمار راويان زياد باشد». اين جمله، اطلاق دارد و مواردى را كه شمار راويان در حدى است كه اتفاق بر دروغ گويى به طور عادى ممكن نيست، در بر مى گيرد.
در تعريف چهارم نيز از يك سو، همانند تعريف دوم، ويژگى اول خبر متواتر نفى شده است و از سوى ديگر، شامل خبر واحد همراه با قرائن ـ كه موجب حصول علم است ـ نمى شود. اين در حالى است كه مشهور، بلكه نزديك به اتفاق صاحب نظران، خبر واحد محفوف (همراه) به قرائن را از اقسام خبر واحد شمرده اند.
اما تعريف سوم، هم ويژگى اوّل و هم ويژگى دوم خبر متواتر را نفى كرده است. از اين رو نسبت به تعريفهاى ديگر، از كمال بيشترى برخوردار است.
3. نتيجه ويژه اين بحث عبارت است از اينكه: بر اساس تعريف اوّل، اگر شمار راويان خبر در حدى باشد كه توافق آنها بر كذب به طور عادى ناممكن باشد و خبر، مفيد   علم نباشد، مصداق خبر واحد نيست؛ در صورتى كه چنين خبرى براساس تعريف دوم، مصداق خبر واحد است.
از سوى ديگر، خبر محفوف به قرائن ـ كه موجب حصول علم مى باشد ـ براساس تعريف دوم و چهارم، مصداق خبر واحد نيست؛ ولى طبق تعريف اوّل، داخل در خبر واحد است.
البته، ممكن است گفته شود كه شهيد صدر، در مقام تعريف خبر واحدى كه در علم اصول از حجيت و عدم حجيت آن بحث مى شود، بوده است، نه در مقام تعريف خبر واحدى كه قسيم خبر متواتر است؛ در اين صورت اشكال «جامع افراد و مانع اغيار نبودن» بر تعريف وارد نخواهد شد.