المقدّمة
الحمد للّه ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على سيّد المرسلين وخاتم الأنبياء أبي القاسم محمّد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ، الأُمناء على وحي اللّه وحفظة سنّة رسوله والهداة إلى سبيله .
وبعد ، إنَّ الدين الإسلامي مبني في تشريعاته وأحكامه على القرآن والسنّة ، وهما المصدران الأساسيان للإسلام .
وقد تكفّل اللّه بحفظ القرآن الكريم من الضياع والاندثار والتحريف فقال : «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُو لَحَـفِظُونَ »۱ .
إلاّ أنَّ المصدر الثاني «السنّة» قد مُني بالوضع والتحريف حتّى في عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم لذا قام خطيبا، فقال : «يا أيّها الناس ، قد كثرت عليَّ الكذّابة ، فمن كذب عليَّ متعمدا فليتبوء مقعده من النار» ۲ ، كما تعرضت بعد وفاته صلى الله عليه و آله وسلم لمنع التدوين ، والحرق والكتمان والتبديل والتأويل والحذف والوضع والتخريب ، وقد أثرت تلك الأعمال في وحدة المسلمين والنظر في مصادر التشريع ، فصار كل فريق يفسّر ويؤول الآيات بما يطابق مروياته ، أو يذهب إلى القياس والرأي والاجتهاد في مقابل النص باستنباط الأحكام الشرعية، فتشعّبت الأُمة الإسلامية إلى مذاهب وفِرَق كل فرقة تدّعي أنّها تسير على هدي اللّه ورسوله .
وقد تميّزت مدرسة أهل البيت عليهم السلام بالتزامها بالنص والحفاظ على السنّة عبر