برأينا من شيء. ۱
وعن الإمام أبي عبداللّه الصادق عليه السلام أنّه قال : إنّا واللّه ما نقول بأهوائنا ولا نقول برأينا ، ولا نقول إلاّ ما قال ربّنا ، وأُصول عندنا نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم. ۲
الثالث : تفويض أمر الخلق إليهم في السياسة والتأديب والتكميل ، وأمرهم بطاعتهم ، بمعنى أنّه يجب عليهم طاعتهم في كل ما يأمرون به وينهون . وهذا لا شبهة في صحته . « مَآ ءَاتَـلـكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَـلـكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ »۳ .
الرابع : تفويض بيان العلوم والأحكام على ما أرادوا أو رأوا المصلحة فيه ، لاختلاف عقول الناس ، أو للتقية ، فيفتون بعض الناس بالأحكام الواقعية ، وبعضهم بالتقية ، ويسكتون عن جواب آخرين حسب المصلحة ، ويجبيون في تفسير الآيات وتأويلها وبيان الحكم والمعارف بحسب ما يحتمله عقل كل سائل ، وقد جاء في بعض الأخبار : «عليكم أن تسألوا وليس علينا أن نجيب» ، وهذا أيضا لا ريب فيه .
الخامس : التفويض في الإعطاء والمنع ، فإنّ اللّه تعالى خلق الأرض وما فيها ، وجعل لهم الأنفال وصفو المال والخمس . . . وغيرها ، فلهم أن يعطوا ما شاؤوا ويمنعوا كذلك ، وهذا أيضا لا إشكال في صحته .
السادس : الاختيار في أن يحكموا في كل واقعة بظاهر الشريعة أو بما علّمهم اللّه تعالى من الواقع ، وهو على ظاهره من التخيير المطلق في كل واقعة من دون ملاحظة خصوصيات المقام ، وما فيه من المصالح والمفاسد والأحكام المترتبة عليه ، كالتخيير الابتدائي الثابت بدليله ، كالقصر والاتمام في مواضع التخيير ، وخصال الكفّارة التخييرية ونحوها محل تأمل وإشكال .
