برأينا من شيء. ^۱
وعن الإمام أبي عبداللّه الصادق عليه السلام أنّه قال : إنّا واللّه ما نقول بأهوائنا ولا نقول برأينا ، ولا نقول إلاّ ما قال ربّنا ، وأُصول عندنا نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم. ^۲
الثالث : تفويض أمر الخلق إليهم في السياسة والتأديب والتكميل ، وأمرهم بطاعتهم ، بمعنى أنّه يجب عليهم طاعتهم في كل ما يأمرون به وينهون . وهذا لا شبهة في صحته . « مَآ ءَاتَـلـكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَـلـكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ »^۳ .
الرابع : تفويض بيان العلوم والأحكام على ما أرادوا أو رأوا المصلحة فيه ، لاختلاف عقول الناس ، أو للتقية ، فيفتون بعض الناس بالأحكام الواقعية ، وبعضهم بالتقية ، ويسكتون عن جواب آخرين حسب المصلحة ، ويجبيون في تفسير الآيات وتأويلها وبيان الحكم والمعارف بحسب ما يحتمله عقل كل سائل ، وقد جاء في بعض الأخبار : «عليكم أن تسألوا وليس علينا أن نجيب» ، وهذا أيضا لا ريب فيه .
الخامس : التفويض في الإعطاء والمنع ، فإنّ اللّه تعالى خلق الأرض وما فيها ، وجعل لهم الأنفال وصفو المال والخمس . . . وغيرها ، فلهم أن يعطوا ما شاؤوا ويمنعوا كذلك ، وهذا أيضا لا إشكال في صحته .
السادس : الاختيار في أن يحكموا في كل واقعة بظاهر الشريعة أو بما علّمهم اللّه تعالى من الواقع ، وهو على ظاهره من التخيير المطلق في كل واقعة من دون ملاحظة خصوصيات المقام ، وما فيه من المصالح والمفاسد والأحكام المترتبة عليه ، كالتخيير الابتدائي الثابت بدليله ، كالقصر والاتمام في مواضع التخيير ، وخصال الكفّارة التخييرية ونحوها محل تأمل وإشكال .

مقباس الهداية، وهي :
الأوّل: إنّ اللّه خلق محمّدا صلى الله عليه و آله وسلم وفوّض إليه أمر العالم ، فهو الخالق للدنيا وما فيها.
وقيل : فوّض ذلك لعلي عليه السلام ، وربما يقولون بالتفويض إلى سائر الأئمّة عليهم السلام أيضا .
وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام عن محمّد بن خالد ، عن أبي هاشم الجعفري قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الغلاة والمفوّضة، فقال : الغلاة كفّار ، والمفوضة مشركون ، من جالسهم أو خالطهم ، أو آكلهم أو شاربهم ، أو واصلهم أو زوّجهم أو تزوج منهم أو آمنهم ، أو ائتمنهم على أمانة ، أو صدّق حديثهم أو أعانهم بشطر كلمة ، خرج من ولاية اللّه عز و جل وولاية رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلموولايتنا أهل البيت. ^۱
الثاني : التفويض في أمر الدين ، بمعنى أنّ اللّه تعالى فوض إليهم أن يحللوا ما شاؤوا ويحرموا ما شاؤوا ، يصححوا ما شاؤوا أو يبطلوا ما شاؤوا بآرائهم من غير وحي .
وهذا أيضا ضروري البطلان ، وقد تظافرت الآيات والأخبار أنّ النبي صلى الله عليه و آله وسلملا ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحي يوحى ، وقال اللّه تعالى : « وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ »^۲ .
وقد صرّح الأئمّة عليهم السلام بأنّهم يأخذون ما يروون ، ويفتون فيه من حديث الرسول صلى الله عليه و آله وسلم ، فقد قال الإمام أبوعبداللّه الصادق عليه السلام لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها ، فقال الرجل : أرأيت إن كان كذا وكذا ما يكون القول فيها ؟ فقال له : مه ما أجبتك فيه من شيء فهو عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم ، لسنا من «أرأيت» في شيء. ^۳
وفي بصائر الدرجات : مهما أجبتك فيه لشيء فهو عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم ، لسنا نقول