119
الضّعفاء من رجال الحديث ج1

الثامنة، والخواجوئي في الفوائدالرجالية، ۱ وعبدالهاديالفضلي في أُصول علم الرجال. ۲
والمقصود بهذه المسألة أنّه إذا اجتمع في واحد جرح وتعديل فأيهما يقدم ويؤخذ به ويعتمد عليه ؟!
وفيالمسألة عدّة أقوال،الأساسية منها خمسة، والقسم الخامس منهافيه عدّة صور.
القول الأوّل : تقديم الجرح مطلقا وعليه المشهور فهو قول العلاّمة الحلّي في مبادئ الأُصول، ۳ والشهيد الثاني في الرعاية، ۴ وعبدالصمد الحارثي في وصول الأخيار إلى أُصول الأخبار، ۵ والجزائري في حاوي الأقوال، ۶
وابن الصلاح في مقدمته، ۷ والخطيب البغدادي في الكفاية في علم الدراية، ۸ والقاسمي في قواعد التحديث، ۹ وغيرهم .
لأنّ المعدّل يخبر عمّا ظهر من حاله ، وقول الجارح يشتمل على زيادة علم لم يطلع عليه المعدّل ، فهو مصدّق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله ، إلاّ أنّه يخبر عن أمر باطن خفي على المعدّل. ۱۰
القول الثاني : تقديم قول المعدّل مطلقا ، نقله بعضهم قولاً ، ولم نقف على قائله ، ولا على دليل له ، وكون احتمال إطلاع الجارح على ما خفي على المعدّل معارض

1.الفوائد الرجالية : ۲۰۷ .

2.أُصول علم الرجال : ۱۶۰ .

3.مبادئ الأُصول : ۲۱۱ .

4.الرعاية في علم الدراية : ۱۹۹ .

5.وصول الأخبار : ص ۱۸۸ .

6.حاوي الأقوال : ج ۱ ص ۱۰۱ ـ ۱۰۲ .

7.مقدمة ابن الصلاح : ص ۴۲ .

8.الكفاية في علم الدراية : ص ۱۰۵ ـ ۱۰۷ .

9.قواعد التحديث : ۱۸۸ ـ ۱۹۰ .

10.مقباس الهداية : ج ۲ ص ۱۱۲ .


الضّعفاء من رجال الحديث ج1
118

السابع : تفويض تقسيم الأرزاق ، جعله الوحيد البهبهاني ممّا يطلق عليه التفويض ، وصحته وفساده تعرف من المعنى الأوّل ، ولعله يرجع إليه أو أنّه هو عينه إلاّ أن يعمم الأوّل للخلق والرزق والآجال . . . ويختص هذا بخصوص الأرزاق ، كما هو ظاهره .
الثامن : ما عليه المعتزلة من أنّ اللّه سبحانه لا صنع له ولا دخل له في أفعال العباد سوى أن خلقهم وأقدرهم ثُمَّ فوض إليهم أمر الأفعال يفعلون ما يشاؤون على وجه الاستقلال ، عكس مقالة المجبرة ، فهم بين إفراط وتفريط ، وهو الذي ينبغي أن يُنزّل عليه قولهم عليهم السلام : « لا جبر ولا تفويض ، ولكن أمر بين أمرين » .
التاسع : قول الزنادقة وأصحاب الإباحات ، وهو القول برفع الحضر عن الخلق في الأفعال والإباحة لهم ما شاؤوا من الأعمال. ۱
إذا قد عرفت أنّ بعض الأقسام صحيحة وبعضها فاسدة ، لكن لاشتهار التفويض بالمعاني المنكرة فينصرف الإطلاق إليها ؛ لأنّهم في حال تقييم الراوي ، فلا فائدة بوصفه بالتفويض ، وإرادة أحد المعاني الصحيحة ، بل أرادوا المعاني الفاسدة لتكون طعنا فيمن وصف بالتفويض .

التعارض بين الجرح والتعديل

من البحوث المهمة في علم الرجال بحث التعارض بين الجرح والتعديل ، وقد تناول العلماء هذا الموضوع بنحو من التفصيل مقرونا بتحقيقات دقيقة ، وأوسع من تناوله الخاقاني في رجاله ۲ في الفائدة السادسة ، المقام الرابع ، والمامقاني في مقباس الهداية ۳ في الجهة الرابعة ، والسيّد الأعرجي الكاظمي في عدّة الرجال، ۴ الفائدة

1.مقباس الهداية : ج ۲ ص ۳۷۶ ـ ۳۸۲ .

2.رجال الخاقاني : ص ۵۵ .

3.مقباس الهداية : ج ۲ ص ۱۱۱ ـ ۱۱۷ .

4.عدة الرجال : ج ۱ ص ۱۸۲ ـ ۱۸۸ .

  • نام منبع :
    الضّعفاء من رجال الحديث ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    الأسدي، عادل حسن
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1384
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 151572
صفحه از 560
پرینت  ارسال به