السابع : تفويض تقسيم الأرزاق ، جعله الوحيد البهبهاني ممّا يطلق عليه التفويض ، وصحته وفساده تعرف من المعنى الأوّل ، ولعله يرجع إليه أو أنّه هو عينه إلاّ أن يعمم الأوّل للخلق والرزق والآجال . . . ويختص هذا بخصوص الأرزاق ، كما هو ظاهره .
الثامن : ما عليه المعتزلة من أنّ اللّه سبحانه لا صنع له ولا دخل له في أفعال العباد سوى أن خلقهم وأقدرهم ثُمَّ فوض إليهم أمر الأفعال يفعلون ما يشاؤون على وجه الاستقلال ، عكس مقالة المجبرة ، فهم بين إفراط وتفريط ، وهو الذي ينبغي أن يُنزّل عليه قولهم عليهم السلام : « لا جبر ولا تفويض ، ولكن أمر بين أمرين » .
التاسع : قول الزنادقة وأصحاب الإباحات ، وهو القول برفع الحضر عن الخلق في الأفعال والإباحة لهم ما شاؤوا من الأعمال. ۱
إذا قد عرفت أنّ بعض الأقسام صحيحة وبعضها فاسدة ، لكن لاشتهار التفويض بالمعاني المنكرة فينصرف الإطلاق إليها ؛ لأنّهم في حال تقييم الراوي ، فلا فائدة بوصفه بالتفويض ، وإرادة أحد المعاني الصحيحة ، بل أرادوا المعاني الفاسدة لتكون طعنا فيمن وصف بالتفويض .
التعارض بين الجرح والتعديل
من البحوث المهمة في علم الرجال بحث التعارض بين الجرح والتعديل ، وقد تناول العلماء هذا الموضوع بنحو من التفصيل مقرونا بتحقيقات دقيقة ، وأوسع من تناوله الخاقاني في رجاله ۲ في الفائدة السادسة ، المقام الرابع ، والمامقاني في مقباس الهداية ۳ في الجهة الرابعة ، والسيّد الأعرجي الكاظمي في عدّة الرجال، ۴ الفائدة