قبل أُمية ، ويبعد انفكاكه عن القبيح .
وقال النجاشي : إنّه ثقة. ^۱
2 . ظفر بن حمدون أبو منصور البادرائي .
قال النجاشي : إنّه من أصحابنا .
وقال ابن الغضائري : ظفر بن حمدون بن شداد البادرائي ، أبو منصور ، روي عن إبراهيم الأحمري إنّه كان في مذهبه ضعف .
والأقوى عندي التوقّف في روايته ؛ لطعن هذا الشيخ فيه. ^۲
3 . داوود بن الحسن الأسدي ، قال الشيخ الطوسي : إنّه واقفي، وقال النجاشي : إنّه ثقة . والأقوى عندي التوقّف في روايته. ^۳
4 . سالم بن مكرم ، يكنّى أبا خديجة ، ومكرم يكنّى أبا سلمة .
قال الشيخ الطوسي رحمه الله : إنّه ضعيف ، وقال في موضع آخر : إنّه ثقة .
وروى الكشّي عن محمّد بن مسعود ، قال : سألت أباالحسن علي بن الحسن عن اسم أبي خديجة ، فقال : سالم بن مكرم . فقلت له : ثقة ؟ فقال : صالح ، وكان من أهل الكوفة وكان حمّالاً ، ذكر أنّه حمل أبا عبداللّه عليه السلام من مكّة إلى المدينة ، قال : أخبرنا عبدالرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة، قال : قال أبوعبداللّه عليه السلام : لا يكنّى بأبي خديجة . قلت : فبم أُكنّي ؟ قال : بأبي سلمة .
قال الكشّي : وكان سالم من أصحاب أبي الخطّاب .
وقال النجاشي : إنّه ثقة ثقة ، روى عن أبي عبداللّه وأبي الحسن عليهماالسلام ، والوجه عندي التوقّف عمّا يرويه ، لتعارض الأقوال فيه، ^۴ وغيرهم .
القول الخامس: التفصيل وإن أمكن الجمع بينهما أوترجيح أحدهمالوجود مرجح.

باحتمال اطلاع المعدل على ماخفي على الجارح من تجددالتوبة والملكة في المسلم. ^۱
وهذا الاستدلال لا يكون دليلاً على تقديم قول المعدّل وإنّما هو دليل القائل بالتساقط .
القول الثالث : التساقط والرجوع إلى أصالة العدالة في المسلم . ومن حيث الموقف العملي فيه صورتان :
أ . الرجوع إلى أصالة العدالة في المسلم وقبول روايته .
ب . إنّ أصالة العدالة لا توجب التوثيق ، فيكون مجهولاً بالمعنى الأعم .
ومسلك القدماء وابن داوود الحلّي على الأوّل ، ومشهور المتأخّرين والمعاصرين على الثاني .
القول الرابع : التوقّف ، فإن لم يتفق الترجيح وجب التوقّف مع استحالة الترجيح من غير مرجّح ، وهو قول الشهيد الثاني في الدراية. ^۲
وقال الطوسي في الخلاف : إنّه إذا تقابل الشهادتان ، ولا ترجيح لأحد الشاهدين ، وجب التوقّف. ^۳
وقد توقّف العلاّمة في جملة من الرواة ، حين لم يجد مرجّح في التوثيق أو التضعيف ، واليكَ بعض ما جاءَ في خلاصة الأقوال :
1 . حذيفة بن منصور ، روى الكشّي في مدحه ، أحد رواته محمّد بن عيسى ، وفيه قول ، ووثقه رحمه اللهالمفيد ومدحه .
وقال ابن الغضائري : حديثه غير نقي ، يروي الصحيح والسقيم ، وأمره ملتبس .
والظاهر عندي التوقّف فيه ، لما قاله هذا الشيخ ، ولم نقل عنه إنّه كان واليا من