وإن لم نقطع بصدورالنصّ يقدّم الاجتهاد، حيث لا يصح الخبرالضعيف لمعارضته.
3 . التعارض بين شهادة واجتهاد ، وحينئذٍ تقدّم شهادة المعاصر الحسّية على اجتهاد غير المعاصر ، كما في علي بن محمّد بن شيرة الإصفهاني ، الذي وثّقه النجاشي وضعفه أحمد بن محمّد بن عيسى المعاصر له ، حيث يقدّم قول ابن عيسى ؛ لأنّ حكمه عليه من باب الشهادة على النجاشي الذي يعتبر حكمه عليه حكما اجتهاديا .
وكذا الأمر في عبداللّه بن خدّاش البصري الذي وثقه عبداللّه بن محمّد بن خالد البصري وضعفه النجاشي فيقدّم قول البصري المعاصر له ، والذي يسكن معه في بلد واحد على تضعيف النجاشي الاجتهادي .
وكذا في محمّد بن أحمد بن خاقان وثّقه العيّاشي المعاصر له وضعفه ابن الغضائري ، فتقدّم شهادة العيّاشي في توثيقه على اجتهاد ابن الغضائري في تضعيفه .
4 . التعارض بين اجتهادين أحدهما ذاكرا علّة التضعيف دون الآخر، وحينئذٍ ندرس الدليل الذي اعتمده الجارح أو المزكي في حكمه ، فإن كان ينهض بالحكم أخذنا به وأعرضنا عن الاجتهاد ، وإلا يبقى الاجتهاد بلا معارض ، حيث يسقط معارضه بسقوط دليله .
5 . التعارض بين اجتهادين ، كالتعارض بين قولي النجاشي وابن الغضائري ، أو بين قولي النجاشي والشيخ الطوسي أو الكشّي ، يقدّم قول النجاشي . حيث أجمع علماؤنا على الاعتماد عليه ، وأطبقوا على الاستناد في أحوال الرجال إليه . ^۱
وقال السيّد بحر العلوم : «وأحمد بن علي النجاشي رحمه الله أحد المشايخ الثقات والعدول الأثبات، من أعظم أركان الجرح والتعديل، وأعلم العلماء في هذا السبيل». ^۲
وقال الميرزا النوري في المستدرك : «وبالجملة ؛ فجلالة قدره وعظم شأنه في

أ ـ وفي إمكان الجمع بينهما بحيث لا يلزم تكذيب أحدهما في شهادته ، كما إذا قال المزكّي : هو عدل ، وقال الجارح : رأيته يشرب ، فإنّ المزكّي شهد بالملكية ، وهي لا تنقض العصمة. ^۱
أو كان المزكّي ناظرا إلى شخص الراوي، وقال : ثقة ، والجارح قال : مضطرب الحديث ، أو يعرف وينكر ، فيكون ناظرا لحديثه ، فيمكن الجمع بينهما لاختلاف الجهة المقصودة في قول الجارح والمزكي .
ب ـ في الرجوع إلى المرجحات عند التعارض عدّة صور نذكرهما فيما يلي :
1 . التعارض بين خبرين ، كالأخبار الواردة في رجال الكشّي بشأن المفضّل بن عمر ، والمعلّى بن خُنيس ، ومحمّد بن سنان ، ويونس بن ظبيان ، فبعضها مادحة والبعض الآخر ذامة .
تُدرس أسانيد تلك الأخبار ، فما صح فهو الراجح في الحكم ، حيث انتهينا إلى ضعف أسانيد الأخبار المادحة في محمّد بن سنان ، ويونس بن ظبيان ، وأمّا صحّة أسانيد الأخبار الذامة فرجّحنا ذمهما لثبوت أخبار الذم .
وفي المعلّى بن خُنيس كان العكس ، صحّة الأخبار المادحة وضعف أسانيد الأخبار الذامة فحكمنا بوثاقته .
وإن كان في كلا الطائفتين أخبار صحيحة ، كما هو الحال في شأن المفضّل ، فالرجوع إلى دلالة الأخبار ، فما كان واضح الدلالة يقدّم على غير تام الدلالة ، وإن استقر التعارض نرجع إلى مرجحات خارجية أو إلى أحد الصور المتقدّمة .
2 . التعارض بين نصّ واجتهاد . ففي ثبوت النصّ يقدّم النصّ على الاجتهاد ؛ لأنّه دليل حسّي ، والاجتهاد دليل حدسي ، كما في تقدّم النصوص الصحيحة السند في وثاقة المعلّى على اجتهاد النجاشي، وابن الغضائري في تضعيفه .