وإن لم نقطع بصدورالنصّ يقدّم الاجتهاد، حيث لا يصح الخبرالضعيف لمعارضته.
3 . التعارض بين شهادة واجتهاد ، وحينئذٍ تقدّم شهادة المعاصر الحسّية على اجتهاد غير المعاصر ، كما في علي بن محمّد بن شيرة الإصفهاني ، الذي وثّقه النجاشي وضعفه أحمد بن محمّد بن عيسى المعاصر له ، حيث يقدّم قول ابن عيسى ؛ لأنّ حكمه عليه من باب الشهادة على النجاشي الذي يعتبر حكمه عليه حكما اجتهاديا .
وكذا الأمر في عبداللّه بن خدّاش البصري الذي وثقه عبداللّه بن محمّد بن خالد البصري وضعفه النجاشي فيقدّم قول البصري المعاصر له ، والذي يسكن معه في بلد واحد على تضعيف النجاشي الاجتهادي .
وكذا في محمّد بن أحمد بن خاقان وثّقه العيّاشي المعاصر له وضعفه ابن الغضائري ، فتقدّم شهادة العيّاشي في توثيقه على اجتهاد ابن الغضائري في تضعيفه .
4 . التعارض بين اجتهادين أحدهما ذاكرا علّة التضعيف دون الآخر، وحينئذٍ ندرس الدليل الذي اعتمده الجارح أو المزكي في حكمه ، فإن كان ينهض بالحكم أخذنا به وأعرضنا عن الاجتهاد ، وإلا يبقى الاجتهاد بلا معارض ، حيث يسقط معارضه بسقوط دليله .
5 . التعارض بين اجتهادين ، كالتعارض بين قولي النجاشي وابن الغضائري ، أو بين قولي النجاشي والشيخ الطوسي أو الكشّي ، يقدّم قول النجاشي . حيث أجمع علماؤنا على الاعتماد عليه ، وأطبقوا على الاستناد في أحوال الرجال إليه . ۱
وقال السيّد بحر العلوم : «وأحمد بن علي النجاشي رحمه الله أحد المشايخ الثقات والعدول الأثبات، من أعظم أركان الجرح والتعديل، وأعلم العلماء في هذا السبيل». ۲
وقال الميرزا النوري في المستدرك : «وبالجملة ؛ فجلالة قدره وعظم شأنه في