مثل عطاء بن أبي الرياح الذي ضعّفه الطوسي ووثقه العامة وغيره .
ولا تفوتنا الإشارة إلى أنّ العامي الثقة يمكن الاحتجاج بروايته على من وثقه ، بناءً على قاعدة «أَلزموهم بما ألزموا به أنفسهم » .
11 . التوثيق من إمامي والتضعيف من غيره ، كتضعيفات علماء الجرح والتعديل في مدرسة الخلفاء جملةً من رواة مدرسة أهل البيت عليهم السلام ، وهنا يقدّم قول الإمامي على غيره عند التعارض .
12 . يقدّم التوثيق أو التضعيف عند زيادة عدد المعدلين أو الجارحين ، فزيادة العدد تكون أحد المرجحات ، ومن الأمثلة على تقديم الأكثر : سهل بن زياد الذي ضعّفه الكشّي، وابن فضّال، والنجاشي، وابن الغضائري، والطوسي في الفهرست وتهذيب الأحكام، ووثقه الطوسي في رجاله ، فيقدّم التضعيف ، وجعفر بن محمّد الفزاري الذي ضعّفه ابن الوليد، والصدوق، وابن نوح، وابن الغضائري، والنجاشي ، ووثقه أبو غالب الزراري وظاهر رجال الشيخ الطوسي ، فيقدّم التضعيف لكثرة الجارحين .
قال الداماد : «إذا تعارض الجرح والتعديل ، فمنهم من يقدّم الجرح مطلقا ، ومنهم مع كثرة الجارح ، ومنهم من يقدّم التعديل مطلقا ، ومنهم مع كثرة المعدل». ^۱
وقال الخواجوئي في هذه القاعدة : «والتحقيق أنّ شيئا ليس بأولى بالتقدّم من حيث هو جرح أو تعديل ، وكثرة الجارح أو المعدّل أيضا لا اعتداد بها ، بل الأحقّ بالاعتبار في الجارح أو المعدّل قوّة التمهّر ، وشدة التبصّر وتعوّد التمرّن على استقصاء الفحص وانفاق المجهود ^۲ » .

سهل بن زياد، حيث ضعّفه في الفهرست وتهذيب الأحكام والاستبصار ، ووثقه في رجاله ، ومحمّد بن علي بن بلال، قال في رجاله: «ثقة»، وفي كتاب الغيبة: «إنّه من المذمومين» وفي سالم بن مكرم الجمّال، قال في رجاله : «إنّه ثقة»، وفي موضع آخر منه قال : «ضعيف»، وفي عمّار الساباطي قال في الاستبصار: «إنّه ضعيف» ، لا يعمل بروايته»، وفي عدة الأُصول قال : «إنّ الطائفة لم تزل تعمل بروايته» .
وفي هذه الصورة يقدّم قوله المتأخّر أو يقدّم الذي تعضده قرائن خارجية أُخرى، كما لو قال بتضعيفه أو توثيقه آخرون .
7 . التعارض بين تضعيف خاص وتوثيق عام ، كما إذا صرّح النجاشي، أو الطوسي، أو ابن الغضائري بتضعيف رجل وكان موثّق بالتوثيقات العامة لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمّي ، أو كان من مشايخ الإجازة ، أو روى عنه الرواة الثقات وغيرها من التوثيقات العامة وهنا يقدّم التضعيف الخاص الصريح على التوثيق العام طبق قاعدة تقديم الخاص على العام . والأمثلة في كتب الرجال من هذا الصنف كثيرة .
8 . التعارض بين تضعيف عام وتوثيق خاص . كما لو قيل في راوٍ : «فاسد المذهب» ، أو «واقفي» أو «زيدي» وصرّح آخر بوثاقته ، يقدّم التوثيق الصريح المنصوص ، وتكون روايته موثقة ، مثل سماعة بن مهران ، قال النجاشي : «ثقة ثقة» ، وقال الطوسي: «واقفي» . ومثل غالب بن عثمان المنقري قال النجاشي فيه : «ثقة» ، وقال الطوسي : «واقفي» ، وغيرهما .
9 . التعارض بين تضعيف عام وتوثيق عام ، كالذي قيل فيه «واقفي» أو «فاسد المذهب» أو «زيدي» أو «عامي» ، ثم وقع في أسانيد تفسير القمّي أو كامل الزيارات وغيرها من التوثيقات العامه ، وفي هذه الصورة يقدّم التضعيف على التوثيق ؛ لأنَّ فساد المذهب أظهر في الحكم عليه ، أو لقاعدة تقديم التضعيف على التوثيق .
10 . الجرح من إمامي والتوثيق من غيره ؛ فإنّه يقدّم قول الإمامي على غيره ،