مثل عطاء بن أبي الرياح الذي ضعّفه الطوسي ووثقه العامة وغيره .
ولا تفوتنا الإشارة إلى أنّ العامي الثقة يمكن الاحتجاج بروايته على من وثقه ، بناءً على قاعدة «أَلزموهم بما ألزموا به أنفسهم » .
11 . التوثيق من إمامي والتضعيف من غيره ، كتضعيفات علماء الجرح والتعديل في مدرسة الخلفاء جملةً من رواة مدرسة أهل البيت عليهم السلام ، وهنا يقدّم قول الإمامي على غيره عند التعارض .
12 . يقدّم التوثيق أو التضعيف عند زيادة عدد المعدلين أو الجارحين ، فزيادة العدد تكون أحد المرجحات ، ومن الأمثلة على تقديم الأكثر : سهل بن زياد الذي ضعّفه الكشّي، وابن فضّال، والنجاشي، وابن الغضائري، والطوسي في الفهرست وتهذيب الأحكام، ووثقه الطوسي في رجاله ، فيقدّم التضعيف ، وجعفر بن محمّد الفزاري الذي ضعّفه ابن الوليد، والصدوق، وابن نوح، وابن الغضائري، والنجاشي ، ووثقه أبو غالب الزراري وظاهر رجال الشيخ الطوسي ، فيقدّم التضعيف لكثرة الجارحين .
قال الداماد : «إذا تعارض الجرح والتعديل ، فمنهم من يقدّم الجرح مطلقا ، ومنهم مع كثرة الجارح ، ومنهم من يقدّم التعديل مطلقا ، ومنهم مع كثرة المعدل». ۱
وقال الخواجوئي في هذه القاعدة : «والتحقيق أنّ شيئا ليس بأولى بالتقدّم من حيث هو جرح أو تعديل ، وكثرة الجارح أو المعدّل أيضا لا اعتداد بها ، بل الأحقّ بالاعتبار في الجارح أو المعدّل قوّة التمهّر ، وشدة التبصّر وتعوّد التمرّن على استقصاء الفحص وانفاق المجهود ۲ » .