على نقله» ^۱ .
وقال التفريشي : «والحكم بصحّة الأحاديث وضعها موقوف على العلم بأحوال الرجال» ^۲ .
وقال الشيخ الماحوزي : «إن معرفة أحوال الرواة ومراتبهم ، أساس معرفة الأحكام الشرعية ـ إذ هي معظم الأدلة التفصيلية السمعية ، إذ أكثر الأحكام الدينية مستفادة من الأخبار النبوية والآثار الواردة عن العترة المعصومة الهادية المهدية ـ فكأن معرفة الرجال الناقلين لتلك الأخبار من الأُمور اللابدية التي لا يستغني الفقيه عن معرفتها ؛ لأنّ في رجالنا الثقة وغيره ، ومن يُعمل بروايته ، ومن لا يجوز التعويل على حديثه» ^۳ .
وقال الشيخ آقا بُزرك الطهراني : «لا يصير الفقيه فقيها ما لم يكن رجاليا ، فإنّ إحدى مقدمات الاجتهاد معرفة رجال الحديث وسنده» ^۴ .
فقد اهتمَّ علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام وغيرهم من المسلمين بعلم الجرح والتعديل ، وصنفوا مئات الكتب في هذا العلم ، ولكن شذ منهم من أعرض عن علم الجرح والتعديل ، وهم الحشوية : «وهم طائفة من أصحاب الحديث ، تمسكوا بالظواهر ، ولقبوا بهذا اللقب لاحتمالهم كل حشو روي من الأحاديث المختلفة والمتناقضة ، أو لأنّهم قالوا بحشو الكلام». ^۵
وهي من الفِرَق المنقرضة التي لم يبق من أثرها إلاّ القليل عند بعض أصحاب الحديث .
ويذهب بعض المحدثين في عهد الدولة الصفوية إلى القول بأنّ : لا أهمية لعلم

وقال تعالى : « وَ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْىٌ يُوحَى »^۱ ، فمن السنّة نعرف معالم ديننا ، وتفاصيل الأحكام الشرعية ، حيث إنّها المبينة والمفسرة لما جاء في القرآن الكريم .
ونظرا لما قام به الرواة الكذابون والوضاعون من دس وتحريف ووضع ، لا يصح أن يقبل كل ما نسب إلى المعصوم إلاّ بعد الفحص عن حال الرواة لتلك الأحاديث والروايات ؛ وعلم الرجال هو العلم الذي يتكفل بهذه المهمّة الأساسية في الوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية .
قال الشيخ الطوسي : «إنّا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار ، ووثّقت الثقات منهم ، وضعّفت الضعفاء ، وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ، ومن لا يعتمد على خبره ، ومدحوا الممدوح منهم ، وذموا المذموم ، وقالوا : فلان متّهم في حديثه ، وفلان كذّاب ، وفلان مخلط ، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد ، وفلان واقفي ، وفلان فطحي ، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها ، وصنّفوا في ذلك الكتب ، واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم ، حتّى أنّ واحدا منهم إذا أنكر حديثا نظر في إسناده وضعفه بروايته ؛ هذه عادتهم على قديم الوقت» ^۲
.
وقال العلاّمة الحلّي : «إنّ العلم بحال الرواة من أساس الأحكام الشرعية ، وعليه تبتني القواعد السمعية ، يجب على كل مجتهد معرفته وعلمه ، ولا يسوغ له تركه وجهله ، إذ أكثر الأحكام تستفاد من الأخبار النبوية والروايات عن الأئمّة المهدية ـ عليهم أفضل الصلوات وأكرم التحيّات ـ ، فلابد من معرفة الطريق إليهم ، حيث روى مشايخنا رحمهم الله عن الثقة وغيره ، ومن يعمل بروايته ، ومن لا يجوز الاعتماد