ونطبق هذا المنهج بشكل أساسي على الرواة الذين لم يكن لهم ذكر في كتب التراجم والرجال ولهم روايات مبثوثة في كتب الحديث ، فقد استخرج الشيخ النمازي رضى الله عنه في مستدركاته مجموعة كبيرة منهم مع ذكر مصادر رواياتهم .

مصادر التضعيف

بعد العرض المتقدّم لنشأة علم الرجال ومراحل تطوره ، تعرّفنا على أهم المصادر الأولية والأُصول المعتمدة في الجرح والتعديل ، كما طالعنا أهم الميزات الأساسية لكل مرحلة من مراحل البحث العلمي الرجالي ، ونتوقّف الآن أمام أهم المصادر الأولية التي ورد فيها تضعيف الرواة وجرحهم ، تاركين البحث عن مصادر التوثيق التي قد تزيد على مصادر التضعيف بالتوثيقات العامة ؛ لأنّها خارج موضوعنا :
1 . رجال الكشّي (معرفة الناقلين) : أبو عمرو محمّد بن عبد بن عبدالعزيز الكشّي ، اختصره الشيخ الطوسي وسمّاه اختيار معرفة الرجال ، فحل محل الأصل ، وأصبح الرجوع إليه في معرفة آراء وأقوال الكشّي .
وهو أحد الأُصول الرجالية الخمسة ، وتقدّم تعريفه في المرحلة الرابعة من مراحل تطور علم الرجال .
فقد ذكر فيه 1151 نصّا في الجرح والتعديل ، والأخبار عن أحوال الرواة والرجال ، ويمكن تصنيف هذه النصوص إلى ما يلي :
أ ـ نصوص منقولة عن المعصومين فيها ذم أو مدح لأحد الرواة ، وعادةً يذكر إسناده إليها .
والاعتماد على هذه النصوص متوقّف على ثبوت صدورها ، أو وجود قرائن معتبرة تدلّ على إمكان الاعتماد عليها .
ب ـ نصوص مسندة لبعض الأصحاب فيها جرح وتعديل لبعض الرواة ، فالاعتماد عليها بدراسة أسانيدها وثبوت صدورها .

عن أحمد بن إبراهيم وأحمد بن زكريا ، عن محمّد بن نعيم ، عن يزداد بن إبراهيم ، عمّن حدّثه من أصحابنا ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : قال أميرالمؤمنين عليه السلام : واللّه قد أعطاني اللّه ـ تبارك وتعالى ـ تسعة أشياء لم يعطها أحدا قبلي ما خلا النبي صلى الله عليه و آله وسلم ، لقد فُتحت لي السبل وعُلمت الأنساب ، واُجري لي السحاب ، وعلمتُ المنايا والبلايا ، وفصل الخطاب ، ولقد نظرتُ في الملكوت بإذن ربّي ، فما غاب عنّي ما كان قبلي ، ومايأتي بعدي ، وإنّ بولايتي أكمل اللّه لهذه الأُمة دينهم ، وأتم عليهم النعم ، ورضي لهم إسلامهم ، إذ يقول يوم الولاية لمحمّد صلى الله عليه و آله وسلم ، يا محمّد ، أخبرهم أنّي أكملت لهم اليوم دينهم ، ورضيت لهم الإسلام دينا ، وأتممت عليهم نعمتي كل ذلك منٌّ من اللّه عليَّ فله الحمد. ^۱
وعلى مثل هذه الروايات وغيرها حكم القمّيون بالضعف والغلو على أحمد بن الحسين بن سعيد الأهوازي .
فاختصاص بعض الروايات الشاذة في راوٍ معين يوجب ضعفه ، وهو منهج القمّيين ، وقد أشار الشيخ الطوسي إلى هذا المنهج في عدة الأُصول، وقال : حتّى إنّ واحدا منهم إذا أنكر حديثا طعن في إسناده وضعفه بروايته، ^۲ ونقل الرجاليون تضعيفات القمّيين في كتبهم مع التفاتهم لأساليب القمّيين في الجرح والتعديل ، ولكن غاب هذا المنهج في الأوساط العلمية منذ عصر الشيخ الطوسي والمدرسة الحلّيّة ويمكن أن نطبقه في شأن الرواة المهملين والمجاهيل الذين لم يرد فيهم مدح أو قدح أو وصفوا بالجهالة ، ونحكم عليهم من خلال ما انحصرت عنهم من الروايات ، وكذا قد ندفع تضعيف بعض على ضوء الروايات الصحيحة والعقيدة الحقة وموافقة الرواية للقرآن فإذا لم نجد فيها ما لا خلاف فيه ، نحكم بصحّتها ووثاقة راويها مع رد التضعيف .