أقوال العلماء فيه :
قال الكشّي في سعد الإسكاف : حدّثني حمدويه بن نصير قال : حدّثني محمّد بن عيسى ، ومحمّد بن مسعود قال : حدّثني محمّد بن نصير قال : حدّثني محمّد بن عيسى قال : حدّثنى الحسن بن علي بن يقطين ، عن حفص بن محمّد المؤذّن ، عن سعد الإسكاف قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّي أجلس فأقصّ وأذكر حقّكم وفضلكم؟ قال : «وددت أنّ على كلّ ثلاثين ذراعا قاصّا مثلك!» ۱ .
والرواية في سندها حفص بن محمّد المؤذّن ، وهو مجهول ، والذي يظهر من روايات سعد الإسكاف أنّه قاصّ ، كرواية قضاء الإمام وقضاء دانيال ، ورواية تقسيم الرسول صلى الله عليه و آله وسلم الأرض بين الجنّ المشكرين والمؤمنين ۲ ، فلا شكّ في كونه قصّاصا ، ومن تتبّع واستقرأ مجمل رواياته ينتهي إلى هذا .
وقال حمدويه : «وكان ناووسيّا ، وفد على أبي عبد اللّه عليه السلام » ۳ .
وقال النجاشي : «سعد بن طريف الحنظلي ، كوفي ، يعرف وينكر ، وكان قاضيا» ۴ .
والصحيح «كان قاصّا» ؛ حيث لم نجد من قال بأنّه كان قاضيا ، وأمّا وصفه بأنّه قصّاص فقد تقدّم عن الكشّي ، وقد وقع التصحيف من النسّاخ .
وقال ابن الغضائري : «سعد بن طريف الحنظلي الخفّاف ، روى عن الأصبغ بن نباتة ، ضعيف» ۵ .
وقال الشيخ الطوسي : «صحيح الحديث» ۶ .
ويظهر التعارض والاختلاف بين قول النجاشي وابن الغضائري فيه وقول الشيخ الطوسي في النظر إلى حديثه وحكمهم عليه ، فقد حكم النجاشي عليه بأنّه «يعرف وينكر» أي : مختلط ؛ بعضه مخالف للأدلّة في مضمونه ، وبعضه معروف له موافق فيها ۷ ، وحكم ابن الغضائري عليه بالضعف نظرا لحديثه وفق منهجه في التضعيف ، وقال الطوسي : «صحيح الحديث» .
ولمّا كانت آراؤهم اجتهادية نظرا لحديثه ، حاولنا أن نبحث عن مضامين حديثه ، وبعد استقراء شبه تامّ لحديثه في كتب حديث المدرستين انتهينا إلى أنّ أرجح الآراء وأتمّها ما قاله النجاشي من أنّ حديثه مختلط وينكر ؛ وذلك لوجود أحاديث يظهر منها التخليط نذكر بعضها فيما سيأتي .
ورجّح العلاّمة تضعيفه ، فقد ذكره في القسم الثاني من الخلاصة ۸ ، وعنونه ابن داوود في القسم الأوّل المختصّ بالموثّقين والمهملين اعتمادا على قول الشيخ الطوسي وفي القسم الثاني المختصّ بالمجروحين اعتمادا على قول الكشّي والنجاشي وابن الغضائري ۹ ، وذكره الجزائري في القسم الرابع المختصّ برواة الضعاف ۱۰ ، ومحمّد طه نجف في القسم الثالث من رجاله المختصّ بالضعفاء ۱۱ .
ودرسه البهبودي في الضعفاء وقال : «بعدما كان الرجل قاصّا لا يكاد يكون حديثه صحيحا ؛ فإنّ القاصّ إنّما يعطف وجوه الناس إلى نفسه ، ويستدرّ ما عندهم بالمناكير والغرائب . وما دام يأتي بالعجائب الخارجة عن حدّ العقول يلزمهم العوامّ ،
وإذا رجع إلى الحديث المتعارف طارت العوامّ من أطرافه ، وانقضّ حلقة الناس من حوله» ۱۲ .
وقد ضعّفه علماء الجرح والتعديل في مدرسة الخلفاء ، فقد قال ابن معين : «ليس بشي ۱۳ .
وقال البخاري : «ليس بالقويّ» ۱۴ .
وقال النسائي : «متروك الحديث» ۱۵ .
وقال الرازي : «منكر الحديث» ۱۶
.
وقال ابن حبّان : «كان يضع الحديث على الفور» ۱۷ .
وعدّه من الضعفاء كلّ من : ابن عديّ الجرجاني في الكامل في الضعفاء ، والبخاري في الضعفاء الصغير ، والعقيلي في الضعفاء الكبير والدارقطني في الضعفاء والمتروكين ، وابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين ، والذهبي في المغني في الضعفاء ۱۸ .
وذكره ابن العجمي في الكشف الحثيث عمّن رمي بوضع الحديث ۱۹ .
1.رجال الكشّي : ج ۲ ص ۴۷۶ الرقم ۳۸۴ .
2.كتاب مَن لا يحضره الفقيه : ج ۳ ص ۲۳ .
3.رجال الكشّي : ج۲ ص ۴۷۶ ، مجمع الزوائد : ج ۱ ص ۲۰۳ ، المعجم الكبير : ج ۱ ص ۳۷۱ ؛ بحار الأنوار : ج ۶۰ ص ۲۹۴ .
4.رجال النجاشي : ص ۱۷۸ الرقم ۴۶۸ .
5.الرجال لابن الغضائري : ص ۶۴ الرقم ۵۶ ، مجمع الرجال : ج ۳ ص ۱۰۴ .
6.رجال الطوسي : ص ۱۱۵ الرقم ۱۱۴۷ .
7.اُصول علم الحديث لعبد الهادي الفضلي : ص ۱۲۴ ـ ۱۲۵ .
8.خلاصة الأقوال : ص ۳۵۳ .
9.رجال ابن داوود : ص ۱۰۱ و ص ۲۴۷ .
10.حاوي الأقوال : ج ۳ ص ۴۸۸ ـ ۴۸۹ .
11.إتقان المقال : ص ۲۸۸ .
12.معرفة الحديث : ص ۱۴۸ ـ ۱۴۹ .
13.تاريخ ابن معين : ج ۱ ص ۳۳۱ .
14.التاريخ الكبير : ج ۴ ص ۵۹ .
15.الضعفاء والمتروكين : ص ۱۹۱ .
16.الجرح والتعديل : ج ۴ ص ۸۷ .
17.المجروحين لابن حبّان : ج ۱ ص ۳۵۷ .
18.الكامل في الضعفاء : ج ۳ ص ۳۴۹ ، الضعفاء الصغير : ص ۵۶ ، الضعفاء الكبير : ج ۲ ص ۱۲۰ ، الضعفاء والمتروكين للدارقطني ، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ، والمغني في الضعفاء للذهبي
19.الكشف الحثيث عمّن رمي بوضع الحديث : ص ۱۲۴ .